شمسان بوست / خاص:

أصدر بنك اليمن الدولي، يوم السبت، بيانًا توضيحيًا عقب قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بإدراجه ضمن قائمة العقوبات، مشددًا على أن هذا الإجراء نابع من ظروف سياسية تمر بها البلاد، ولا علاقة له بأي مخالفات مصرفية أو قانونية.

وأوضح البنك أن سجله المصرفي الممتد لأكثر من 45 عامًا يعكس التزامه الصارم بالمعايير الدولية في إدارة الأعمال المصرفية، مؤكدًا حرصه الدائم على تطبيق أعلى درجات الشفافية والانضباط، خاصة في ما يتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تحت الإشراف المباشر للبنك المركزي اليمني.

وأكد البنك استمراره في تقديم خدماته المصرفية داخل اليمن وخارجه، مشيرًا إلى أنه يتخذ حاليًا كافة التدابير القانونية لضمان حماية مصالح عملائه والحفاظ على استمرارية خدماته ضمن الأطر المتاحة في ظل الظروف الراهنة.

كما طمأن بنك اليمن الدولي عملاءه بأن أموالهم في أمان تام، لافتًا إلى امتلاكه أرصدة وأصولًا لدى البنك المركزي اليمني وعدد من البنوك المراسلة، بما يكفل حماية حقوق جميع العملاء والمودعين والمساهمين.

وأشار البنك إلى أنه بدأ فعليًا باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للعمل على رفع اسمه من قائمة العقوبات الأمريكية في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام بيانه، دعا البنك إلى تحييد القطاع المصرفي عن الصراعات السياسية، محذرًا من أن تسييس العمل المصرفي قد يلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الوطني ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.