ذكرت مصادر لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن نحو نصف مليون قطعة سلاح استحوذت عليها حركة طالبان في أفغانستان قد فُقدت أو تم بيعها أو تهريبها، مع ترجيحات من الأمم المتحدة بوصول بعضها إلى مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة في اليمن.

وبحسب مسؤول أفغاني سابق تحدث للهيئة دون الكشف عن هويته، فإن طالبان سيطرت على ما يقارب مليون قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، معظمها بتمويل أمريكي، بعد استعادتها للسلطة في أفغانستان عام 2021.

وأشار التقرير إلى أنه خلال تقدم طالبان في أنحاء البلاد، فرّ العديد من الجنود الأفغان أو استسلموا، تاركين وراءهم أسلحتهم ومركباتهم. وأكدت لجنة مختصة أن مصير نحو نصف مليون قطعة سلاح لا يزال مجهولاً حتى الآن، بعد التحقق من مصادر متعددة.

وفي تقرير صدر في فبراير، أفادت الأمم المتحدة بأن جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، مثل حركة طالبان باكستان، الحركة الإسلامية في أوزبكستان، حركة تركستان الشرقية الإسلامية، إضافة إلى مليشيا الحوثي في اليمن، حصلت على هذه الأسلحة عبر استحواذ مباشر أو من خلال السوق السوداء.

ورداً على هذه الاتهامات، قال حمد الله فطرات، نائب المتحدث باسم حكومة طالبان، إن الحركة تتعامل بجدية مع قضية تخزين وحماية الأسلحة، مضيفاً أن جميع الأسلحة تُخزن بأمان، وأنهم “يرفضون بشدة مزاعم التهريب”.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة في عام 2023 قد كشف أن طالبان سمحت لبعض القادة المحليين بالاحتفاظ بنسبة تصل إلى 20% من الأسلحة الأمريكية المصادرة، ما أسهم في ازدهار السوق السوداء. وأوضحت الأمم المتحدة أن بعض قادة طالبان يحتفظون بدرجة من الاستقلال في مناطقهم، ويُمارس بينهم تبادل الأسلحة كهدايا كوسيلة لتعزيز السلطة والنفوذ، مما يجعل السوق السوداء مصدراً رئيسياً لتسليح الجماعة.