جددت الحكومة اليمنية دعوتها للبنوك العاملة في صنعاء إلى نقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل تحت إشراف الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي وتجنيبه مخاطر الوقوع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن استمرار البنوك في العمل من مناطق سيطرة الحوثيين يفاقم تدهور الاقتصاد الوطني، ويوفر أدوات لتمويل الأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.

ودعا الإرياني رجال المال والأعمال إلى وقف أي تعاملات مالية أو تجارية مع المليشيا الحوثية المصنفة إرهابية، مشيراً إلى أن التعاون معها يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، ويعرض المتورطين للمساءلة والعقوبات.

وأشاد الوزير بموقف الإدارة الأميركية وإجراءاتها الأخيرة الرامية لإضعاف الحوثيين، مؤكداً أنها تسهم في تقليص قدراتهم العسكرية والمالية، وتحد من تهديدهم للملاحة الدولية وخطوط التجارة.

وفي ختام تصريحه، دعا الإرياني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لاتخاذ خطوات مماثلة للولايات المتحدة في تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وفرض عقوبات تساعد على وقف تمويلهم وإنهاء انتهاكاتهم المستمرة.

والخميس..

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (

OFAC

) فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (

Y.S.C

.)، ومقره صنعاء، لدعمه المالي لجماعة (الحوثيين)، التي تُعد جزءًا من شبكة التهديد الإيراني.

كما شملت العقوبات رئيس مجلس إدارة البنك كمال حسين الجبري، والمدير العام التنفيذي أحمد ثابت نعمان العبسي، ونائب المدير العام عبد القادر علي بازرعة.