يمن إيكو|أخبار:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي، وعدد من المسؤولين فيه، بحجة دعمه لحركة “أنصار الله” الحوثيين، وضمن المحاولات الأمريكية لوقف هجمات قوات صنعاء المساندة لغزة في البحر الأحمر.

ووفقاً لبيان رسمي رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على البنك الدولي “لدعمه المالي لحركة أنصار الله (الحوثيين)”.

كما أعلن البيان عن فرض عقوبات على عدد من مسؤولي البنك وهم، كمال حسين الجبري رئيس مجلس إدارة البنك، وأحمد ثابت نعمان العبسي المدير العام التنفيذي للبنك، وعبد القادر علي بازرعة نائب المدير العام للبنك.

وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تأتي في ظل ما وصفه بـ”الجهود الحكومية الشامل لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر”.

ونقل البيان عن نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، زعمه أن: “المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي تعد بالغة الأهمية لجهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي الدولي، وتُهدد المنطقة والتجارة الدولية على حد سواء”، حسب تعبيره.

وأضاف: “لا تزال وزارة الخزانة ملتزمة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لتعطيل قدرة الحوثيين على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار”.

وبحسب البيان فإن العقوبات على البنك ومسؤوليه تأتي بعد العقوبات التي تم فرضها على بنك اليمن والكويت في 17 يناير الماضي.

واتهم البيان بنك اليمن الدولي بأنه “ساعد شركات ومسؤولين مرتبطين بالحوثيين على شراء النفط عبر شبكة (سويفت)، كما سهّل البنك محاولات الحوثيين للتهرب من الرقابة على العقوبات”، وأنه “رفض الامتثال لطلبات المعلومات المقدمة من البنك المركزي اليمني في عدن”.

ووفقاً للبيان فإن العقوبات على مسؤولي البنك المدرجة أسماؤهم تتضمن “تجميد جميع ممتلكاتهم ومصالحهم الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين”، بالإضافة إلى “تجميد أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر فردياً أو جماعياً بنسبة 50% أو أكثر”، إلى جانب حظر التعامل معهم من قبل أي أشخاص أو كيانات داخل الولايات المتحدة.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن العقوبات على بنك اليمن الدولي ومسؤولية تأتي أيضاً كعقاب للبنك بسبب رفضه لنقل مقره إلى عدن، حيث ذكر البيان أنه “عقب تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في 4 مارس، عمل البنك المركزي اليمني في عدن مع البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لنقل مقراتها التشغيلية إلى عدن، اليمن، ورغم هذه الجهود، لا يزال بنك اليمن الدولي يرفض نقل مقره من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين”.