سما نيوز /عدن، /خاص

انتقد الدكتور صالح علي الصلاحي، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية في الحركة المدنية الحقوقية، بشدة ما وصفه بـ “الواقع المرير” الذي يواجهه الأساتذة الجامعيون في الجامعات الحكومية، مؤكدًا على وجود “صمت حكومي غير مسؤول” تجاه معاناتهم.

وفي مقال نشره الدكتور الصلاحي تحت عنوان “جنود مجهولين يواجهوا واقع مرير في ظل صمت حكومي غير مسؤول”، أعرب عن أسفه الشديد لما آل إليه حال الأستاذ الجامعي من “إذلال متعمد” من قبل سلطات الأمر الواقع التي قال إنها “دأبت على ممارسة الفساد وتناست أن هذه الشريحة من الأكاديميين هي التي كان لها الفضل بعد الله سبحانه في ما وصلوا إليه من مناصب عليا في الدولة”.

ووصف الدكتور الصلاحي الأكاديميين بـ “صفوة المجتمع” الذين أفنوا عمرًا طويلًا في خدمة المجتمع وبناء العقول، معربًا عن أسفه لأنهم اليوم يواجهون “مصيرًا محتومًا في ظل واقع معيشي مزر تجاوز حدود الكرامة” دون أن تكلف الحكومة نفسها عناء الجلوس مع قيادات النقابات للبحث عن حلول ممكنة تضمن حقوقهم ولو بالحد الأدنى لتمكينهم من العودة إلى ممارسة مهامهم التعليمية.

وانتقد الدكتور الصلاحي بشدة ما وصفه بـ “المفارقة المخجلة” حيث يستلم من وصفهم بـ “قيادات بحجم الكراتين” رواتب شهرية بالعملة الصعبة تعادل رواتب أربعين أستاذًا جامعيًا من حملة شهادة الدكتوراه، مشيرًا إلى أن الأمر ينطبق أيضًا على أعضاء مجلسي الشورى والنواب ومسؤولين في الخارج “لا يقدمون أي شيء للوطن غير استلام مخصصات بالدولار تعطى لهم هبة من سلطة فاسدة”، بينما يعيش الأستاذ الجامعي والمعلم تحت وطأة الفقر والعوز والخذلان.

وتساءل الدكتور الصلاحي عن “العدالة الاجتماعية التي غابت في مجتمعنا”، حيث أصبح “صاحب الحق يعيش هذا الوضع المأساوي بينما من لا يستحق يعيش هو وأسرته في رفاهية وعيشة الأمراء”.

واعتبر أن إضراب المعلمين والأساتذة في الجامعات الحكومية الذي دخل شهره الرابع “ليس الهدف منه تعطيل التعليم أو إغلاق المدارس والجامعات كما يراه البعض، بل على العكس هو جرس إنذار في تقديري لإنقاذ التعليم الذي يتعرض لمؤامرة خطيرة الهدف منها تجهيل متعمد للأجيال في محافظات الجنوب”. واختتم مقاله بتساؤل: “فهل من يدرك خطورة هذا الأمر ونعيد لأولئك الجنود المجهولين اعتبارهم ومكانتهم الاجتماعية؟”.