يمن ديلي نيوز:

طالبت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) اليوم الأربعاء 16 إبريل/نيسان مؤتمر حضرموت الجامع بالإفصاح عن الهيئة التمثيلية التي صادقت على بيان المؤتمر الأخير، مشككة في وجود إجماع حول صدور البيان.

وكان مؤتمر حضرموت الجامع قد اتهم، في بيان له نشرته حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، السلطة المحلية وقيادة المنطقة الثانية باستقدام نحو 2500 مسلح من محافظات عدن ولحج والضالع في محاولة لتفجير الوضع الأمني وفرض واقع سياسي بقوة السلاح في المحافظة.

وخلال اجتماع لها اليوم، تساءلت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت حول الصفة القانونية لمؤتمر حضرموت الجامع ومدى تمثيله للإرادة الحضرمية.

وقالت: “يعلم الجميع بأن قوام رئاسة المؤتمر يتكون من 20 عضوًا، فهل تمت المصادقة على هذا البيان من جميع أعضاء رئاسة المؤتمر المُنتخبين؟”

وأضافت في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز”: “تُطالب اللجنة الأمنية الجهات التي وقَّعت على هذا البيان بالإفصاح عن الهيئة التمثيلية التي اتخذت قرار النشر، وعن آلية التشاور مع الأعضاء العشرين، وذلك لضمان شفافية العملية وشرعيتها.”

وأشارت اللجنة الأمنية إلى أنها استدعت قادة الألوية المرابطة على مداخل ساحل حضرموت لحضور اجتماعها اليوم لتقديم توضيحات حول اتهامات مؤتمر حضرموت الجامع باستقدام مسلحين من خارج المحافظة.

ووفقًا للبيان، أكد قادة الألوية المرابطة على مداخل حضرموت نفيهم القاطع دخول أي أفراد مسلحين من خارج المحافظة.

وشددت اللجنة الأمنية على نفيها القاطع لما وصفتها بـ”الاتهامات الخطيرة” المنسوبة إليها، وأن عملها يخضع لأعلى معايير الوطنية، ويتم وفق تنسيق مباشر مع السلطات الرئاسية والتحالف العربي لضمان استقرار حضرموت، نافية صحة أي ادعاءات عن “تواطؤ” أو تعاون مع جهات تهدف إلى زعزعة أمن المحافظة.

وجددت اللجنة الأمنية التأكيد على حرصها على تمكين أبناء حضرموت من أدوارهم الأمنية والسياسية، ودعمها لكل جهد يخدم مصلحة المحافظة دون إقصاء أو استقطاب، داعيةً جميع الأطراف إلى الحوار البنّاء والابتعاد عن التصريحات المثيرة للفرقة.

ودعت اللجنة الأمنية مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي إلى محاسبة من يصدرون مثل هذه الادعاءات التحريضية ومن يقف خلفها لبث سموم الفرقة وزعزعة الأمن.

التجنيد خارج القانون

وبحسب البيان، ناقشت اللجنة الأمنية في اجتماعها الوضع الأمني في المحافظة، وتعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة التجنيد خارج الأطر الرسمية، والتشكيلات التي تُنشئ نقاطًا مسلحة وتمارس التجنيد خارج إطار الدولة.

وحذرت اللجنة في بيانها من اتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك إيقاف المتورطين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية، وتجفيف مصادر التجنيد العشوائي، وحظر أي حملات تجنيد دون موافقة وزارتي الدفاع والداخلية.

وشددت اللجنة على موقفها الثابت بعدم السماح لأي جهة بتقويض هيبة الدولة أو استغلال الأوضاع الحالية لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أن الأمن مسؤولية جماعية، وسيُواجه أي تجاوز بحزم.

ونوه البيان إلى أن التشكيلات غير الشرعية تُعيد المحافظة إلى مربع الفوضى، وتعمل على خلق وتصعيد النزاعات، وتوسيع نفوذ الجماعات شبه العسكرية التي تتغلغل ضمنها بعض العناصر الإرهابية المطلوبة أمنيًا.

وأضاف: “إن بعض النقاط العشوائية أصبحت تمارس الابتزاز والجباية باسم الأمن”، واصفًا هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ للنظام والقانون والسيادة الوطنية، وتعد أعمالًا غير قانونية تهدد الأمن.

وناشدت اللجنة النخب المجتمعية من أكاديميين وتربويين ومشايخ ووجهاء وعلماء ومثقفين وإعلاميين وممثلي المكونات الحزبية، إدراك طبيعة التحديات الراهنة ومواجهتها بمسؤولية جماعية.

كما دعت النخب إلى الاضطلاع بدورها في مساندة جهود اللجنة الأمنية للحفاظ على منجز الأمن وعدم التفريط فيه، والتحذير من إدخال المحافظة في دوامة اللا استقرار، وكشف التحركات المشبوهة لجماعات إرهابية تحاول استغلال الأوضاع الحالية لزرع الفوضى.

وكان مؤتمر حضرموت الجامع قد قال في بيان وصل “يمن ديلي نيوز” إنه تم استقدام 2500 مسلح من خارج حضرموت ضمن خطة تهدف، بحسب تعبيره، إلى “مصادرة إرادة أبناء حضرموت” ودفع المحافظة إلى مربع الصراع في إطار مساعٍ لفرض توجه سياسي محدد.

مرتبط

الوسوم

مؤتمر حضرموت الجامع

محافظة حضرموت

اللجنة الأمنية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط