أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن باريس قررت استدعاء سفيرها لدى الجزائر "للتشاور"، على خلفية توتر جديد في العلاقات بين البلدين.

ووصفت الرئاسة الفرنسية في بيان، قرار الجزائر بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية "غير مبرر وغير مفهوم"، مشيرة إلى أنه "يتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية".

وردا على ذلك أكدت فرنسا أنها ستطرد 12 موظفا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية.

ورغم التوتر، شددت باريس على أهمية استئناف الحوار بين البلدين، مؤكدة أن "من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار".

ومساء الإثنين، دافعت الجزائر عن قرارها "السيادي" بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الدولة اتخذت "بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة".

وأوضح المصدر أن هذا القرار "يأتي على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا".

وأضاف أن "هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي الى إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".