تفصل اليمن واليمنيين، ساعات قليلة وربما ايام فقط، عن اندلاع حرب طاحنة ودامية، بدأت فعليا تعزيزاتها وتحشيداتها، ويراد لها ان تكون قاصمة وحاسمة، بين المليشيا الانقلابية المتمردة على الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، والمكونات القبلية والسياسية لمحافظة حضرموت، بقيادة "حلف قبائل حضرموت" و"مؤتمر حضرموت الجامع".

آ 

أكد هذا بيان عاجل، صادر عن "مؤتمر حضرموت الجامع"، ليل الثلاثاء (15 ابريل)، أعلن فيه عن أنه "يراقب عملية إدخال أفراد مسلحين من محافظات عدن ولحج والضالع إلى ساحل حضرموت ، حيث انه منذ يوم الجمعة 11 / أبريل / 2025م وحتى يوم الاثنين 14 / أبريل /2025 م، تجاوز عدد هؤلاء الأفراد (2500 فرد) مسلح".

مضيفا: إن هذا "يعكس بوضوح توجهات نحو تفجير الصراع ، بهدف مصادرة إرادة أبناء حضرموت، وفرض توجه سياسي معروف بقوة السلاح ، وبالطبع هذه الأعمال العدائية تنسف تلك الادعاءات الكاذبة من هذا التوجه ، التي تنادي زوراً بالحفاظ على قوات النخبة الحضرمية ، وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل التراب الحضرمي".

آ 

واتهم "موقف اللجنة الأمنية في المحافظة بقيادة المحافظ وقائد المنطقة العسكرية الثانية ومدير أمن الساحل مع هذه التطورات الخطيرة، لا يمكن تفسيره إلا أنه تواطؤ مع هذا المخطط العدائي، الذي يهدد أمن واستقرار حضرموت، وينال من نسيجها الاجتماعي".

آ 

ويجسد محاولات "خلط الأوراق وادخال حضرموت في أتون صراع وحالة من عدم الاستقرار". مهيبا "بكافة القوى السياسية والمجتمعية والفعاليات الوطنية والقبلية والشخصيات الاجتماعية، وكل من يهمه أمر حضرموت، ضرورة التصدي الحازم لهذا المخطط ورفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة ما يُحاك ضد حضرموت وأمنها وقوات النخبة الحضرمية، وما يُرتب ضد مشروع تمكين أبناء حضرموت من قرارهم السياسي والعسكري"

آ 

. كما وجه "دعوة عاجلة للأشقاء في دول التحالف العربي ، وعلى رأسهم السعودية والإمارات، ومجلس القيادة الرئاسي، إلى ضرورة التدخل الفوري لإيقاف هذا العبث بالأمن المحلي والإقليمي ، والتوجيه بإعادة تلك المجاميع المسلحة التي تم استقدامها من خارج حضرموت إلى مناطقهم بما يعزز مسار السلام الأمن والاستقرار في حضرموت".