كشف وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري عن عزم الحكومة على إنشاء المجلس الاقتصادي المحلي للسلطات المحلية، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار والسلام وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين التنمية وفق نماذج حوكمة فعالة تعتمدها العديد من الدول.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن مع مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارتن فاندريل، وبحضور وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير الأغبري أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتفعيل المشاريع التنموية والاقتصادية على مستوى السلطات المحلية، مشيراً إلى أن الاستفادة القصوى من تمويلات المانحين وتوظيفها ضمن خطط التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة يمثل أولوية ملحة في المرحلة الراهنة.

كما شدد على ضرورة دعم البنى التحتية وبرامج الحوكمة المحلية، والارتقاء بآليات التنفيذ والرقابة والتقييم، بما يسهم في استعادة ثقة المانحين وتوسيع الشراكات الدولية.

وأوضح الأغبري استعداد وزارة الإدارة المحلية لتوفير كافة التسهيلات المطلوبة أمام الجهات والمنظمات الأممية، والعمل المشترك على تطوير آليات تنسيق مبتكرة، تضمن توافق التدخلات مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي، وبما يعزز من فعالية الأداء المؤسسي في مختلف الوحدات الإدارية.

من جانبه، استعرض مدير مشروع “سيري” التابع للأمم المتحدة خطط البرنامج خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى طبيعة المشاريع والتدخلات المنفذة في عدد من القطاعات، ومؤكداً التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم جهود الحكومة اليمنية، مع الإشادة بالتعاون المستمر الذي تبديه وزارة الإدارة المحلية لضمان نجاح تلك المشاريع، بدعم من الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.