الجنوب أون لاين – متابعات

كشفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى في القوات المشتركة بالساحل الغربي اليمني عن مقتل عدد من أبرز قيادات مليشيا الحوثي، بينهم ثلاثة وزراء ومحافظ من حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً، في غارة استهدفت إجتماعاً سرياً جنوب منطقة الفازة بمحافظة الحديدة، يوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري.

وأكد المصدر العسكري، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن الضربة الجوية أصابت هدفها بدقة، وأدت إلى مقتل القيادات الحوثية أثناء اجتماع رفيع لمناقشة تنفيذ هجمات تهدد أمن الملاحة الدولية. وأوضح أن أبرز القتلى هم:

اقرأ المزيد...

الحوثيون يحولون الأحياء السكنية في مدينة الحديدة إلى ثكنات عسكرية

17 أبريل، 2025 ( 7:23 مساءً )

الوزير نايف البكري يلتقي السفيرة البريطانية

17 أبريل، 2025 ( 7:22 مساءً )

محمد ناصر العاطفي: منتحل صفة وزير الدفاع في حكومة الحوثيين.

مجاهد أحمد عبدالله علي: منتحل صفتي وزير العدل وحقوق الإنسان.

محمد عياش محمد قحيم: منتحل صفتي وزير النقل والأشغال العامة.

عبدالله عبده أحمد عطيفي: منتحل صفة محافظ محافظة الحديدة.

وأوضح المصدر أن الاجتماع كان يهدف إلى تنسيق عمليات إرهابية محتملة ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، في تهديد مباشر لأمن الممرات البحرية الدولية.

وفي تأكيد رسمي، أعلن وزير الإعلام في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، أن الغارة، التي نُفذت يوم الثلاثاء 2 أبريل، أسفرت عن مقتل أكثر من 70 عنصراً حوثياً، من بينهم قادة ميدانيون وخبراء تابعون للحرس الثوري الإيراني. وأضاف أن العملية تمت بتنسيق استخباراتي عالي المستوى، ونفذتها طائرات أمريكية دقيقة الاستهداف.

وتأتي هذه الضربة ضمن سلسلة من العمليات الجوية المركزة التي استهدفت مواقع المليشيا خلال الأسبوعين الماضيين، شملت منشآت عسكرية، ومخازن أسلحة، ومنظومات دفاعية في عدة محافظات يمنية، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية فادحة، رغم محاولات التعتيم الإعلامي من جانب المليشيا.

ووسط صمت حوثي مطبق وتكتم شديد على تفاصيل الضربة، تؤكد المصادر الميدانية أن هذه العملية أحدثت حالة من الإرباك والشلل داخل صفوف القيادة الحوثية، التي تحاول التقليل من تداعياتها داخلياً وخارجياً.

وتُعد هذه العملية تحولاً نوعياً في مسار المواجهة مع المليشيا، ورسالة قوية بأن التهديدات للملاحة الدولية والأمن الإقليمي لن تمر دون رد حاسم، في ظل تصاعد التحركات الدولية لحماية الأمن البحري في المنطقة