أثارت مخرجات ما عُرف باسم لقاء حضرموت، الذي نظمه حلف قبائل حضرموت، السبت الماضي، جدلاً سياسيًا ومخاوف من أن تفتح دعوة الحلف للحكم الذاتي للمحافظة، بابًا لدعوات ومشاريع التفتيت، الذي باب يتهدد مستقبل البلاد؛ لا سيما وأن مثل هذه الدعوة لم تعد مقتصرة على محافظة حضرموت؛ إذ سبق وتم الإعلان عنها في محافظة أرخبيل سقطرى وغيرها؛ في واقع تتعدد فيه السلطات في البلاد المستعرة بحرب منذ 2015.

وأكد البيان الصادر عن اللقاء «ضرورة تحقيق الحكم الذاتي كأدنى استحقاق لحضرموت». وخاطب البيان «المجتمع الإقليمي والدولي، ونخص الأشقاء في المملكة العربية السعودية قائدة التحالف العربي الاستجابة لإرادة الشعب الحضرمي لاتخاذ خطوات عاجلة لتطبيق الحكم الذاتي».

وقال: «نرفض رفضًا قاطعًا العودة تحت هيمنة بقية الأطراف بأي شكل من الأشكال» في إشارة إلى رفضهم العودة تحت حكم صنعاء أو عدن، مؤكدًا أن « الدفاع عن أرضنا وحماية أنفسنا حق مكفول لنا من خلال التجنيد الكافي لأبناء حضرموت. ونحن الأولى بأمنها واستقرارها».

كما أكدَّ «على سرعة التنفيذ وإسعاف حضرموت بالطاقة الكهربائية الكافية بقدرة 500 ميغا مرحلة أولى على أن يتم تغطية النقص الحالي بطاقة عاجلة تُضاف قيمتها على نفس المشروع اثناء فترة التنفيذ».

وفي تعليقه على مطالبة البيان بالحكم الذاتي، قال أستاذ علم الاجتماع في جامعتي صنعاء وعدن، حمود العودي: «في خضم الأزمات المتتالية التي تعصف باليمن، وفي وقت تحتاج فيه اليمن إلى لملمة شتاتها وترميم نسيجها الوطني، تخرج دعوات هنا وهناك تطالب بالانفصال أو إعلان حكم ذاتي! وآخرها ما يُتداول حول سعي محافظة حضرموت اليمنية، وقلبها النابض الكبير؛ لإعلان شكل من أشكال الحكم الذاتي كدولة مستقلة».

وأضاف: «ورغم إدراكنا العميق لحجم المعاناة التي يعيشها أبناء المحافظات جميعها، بمن فيهم أبناء العزيزة حضرموت، فإننا نؤمن أن المخرج ليس في التشظي، بل في الانتماء الجامع، والحل ليس في التفكك، بل في الفدرالية العادلة». 

وأردف العودي: «إن تقسيم اليمن إلى كانتونات متناحرة أو دويلات صغيرة لن يجلب الأمن ولا التنمية؛ بل يعيدنا إلى دوامات صراع جديدة، ويترك الباب مفتوحاً أمام التدخلات الخارجية، والعبث بمصير أجيال كاملة».

وزاد: «نحن في حاجة إلى مراجعة جادة ووقفة وطنية شجاعة، تفضي إلى تطبيق حقيقي لمشروع «اليمن الاتحادي»، لا كخريطة سياسية فحسب، بل كعقد اجتماعي جديد يضمن شراكة كل أبناء اليمن في السلطة والثروة على قاعدة العدالة والمساواة والحكم الرشيد؛ فالفدرالية ليست تفتيتًا، بقدر ما هو مشروع وطني يضمن توزيعًا عادلًا للقرار والثروة، وتمكينًا للمحليات في إدارة شؤونها، بما يعزز من وحدة الدولة لا ينقضها».

وطالب حمود العودي، «كافة القوى السياسية والقيادات المحلية والشخصيات الوطنية في اليمن كلها، وفي المقدمة الأعزاء في مؤتمر حضرموت الجامع ومجلس حضرموت الوطني؛ أن تتحمّل أمام الأجيال مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية وتعمل على إيقاف هذا الانزلاق الخطير نحو التفتت، ولتكن حضرموت – كعادتها – منارة للحكمة لا ساحة للتجاذبات».

فيما قال الكاتب والسياسي، عبد الناصر المودع، في مقال: «منذ فترة طويلة وصفت مشروع انفصال الجنوب بأنه «مشروع فوضى»، لأني كنت أدرك تمامًا أنه لن يؤدي إلى عودة الدولتين كما يروج له الانفصاليون»، معتبرًا أنه «سيفضي إلى تدمير ما تبقى من الدولة اليمنية القائمة».

واعتبر أن «مشروع الانفصال هو محفز لمشاريع انفصالية جديدة، في الجنوب والشمال، بصيغ متعددة. وها نحن اليوم نرى إعلان تجمع قبلي في حضرموت يطالب بإنشاء حكم ذاتي للمحافظة، بما يعني عمليًا ولادة كيان انفصالي جديد من رحم كيان انفصال الجنوب. وهذا التطور أمر طبيعي، لأن المشاريع الانعزالية تتوالد تلقائيًا حين تتوفر الظروف المناسبة، وعلى رأسها وجود دعم وتمويل خارجي».

وأردف المودع: «ولا يقتصر الأمر على حضرموت، فمحافظة المهرة يجري إعدادها لتكون كيانًا مستقلًا عن بقية اليمن، وقد تعلن هي الأخرى الحكم الذاتي، كما هو متوقع أيضًا في سقطرى. أما في شبوة وعدن، فالوضع مرهون بمدى تماسك قبضة المجلس الانتقالي عليهما، والتي إن ضعفت، قد تفتح الباب أمام مشاريع مشابهة».

وتشهد حضرموت كبرى محافظات البلاد وأغناها نفطًا، منذ أكثر من تسعة شهور، احتقانًا سياسيًا واستنفارًا قبليًا ضد السلطة المحلية والحكومة المركزية، على خلفية مطالب حقوقية وسياسية تتعلق بالأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة، جراء تدهور سعر العملة، وارتفاع الأسعار، وتردي الخدمات، وتوقف تصدير النفط، الذي كانت المحافظة تعتمد على نسبتها منه في تعزيز مواردها ونفقاتها.

وتصاعدت الأزمة بين حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع من جهة، والسلطة المحلية والحكومة المركزية من جهة ثانية. وقاد الحلف والجامع تصعيدهما ضد السلطة المحلية والحكومة، بشكل واضح، منذ يوليو/ تموز، جراء ما اعتبره الحلف والجامع «سوء إدارة الشأن العام» في المحافظة، وتدهور الخدمات، وهو ما عبر عنه بيان مؤتمر حضرموت الجامع في 13 يوليو/ تموز، والذي منح السلطة المحلية مهلة شهر لتلبية مطالبه الخدمية. تلا ذلك بيان لحلف قبائل حضرموت بتاريخ 31 من الشهر ذاته طالب فيه بـ: «تثبيت حق حضرموت في نفطها قبل أي تصرف فيه، وتسخير قيمة مبيعات المخزون النفطي في ميناءي الضبة والمسيلة لشراء طاقة كهربائية لحضرموت. 

وقبل ذلك المطالبة باعتراف مجلس القيادة الرئاسي بحق حضرموت، وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية، ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع، أسوة بالأطراف المشاركة في التسوية الشاملة في البلاد».

وهدد الحلف بـ «وضع اليد على الأرض والثروة» عقب انتهاء مهلته، التي منحها لمجلس القيادة الرئاسي، ومدتها 48 ساعة، وبدأ بالفعل، عقب المهلة، في نشر مسلحيه والسيطرة على مواقع حقول الإنتاج النفطي بموازاة استمرار الاستنفار القبلي في الهضبة الحضرمية، وصولًا إلى إعلان الحلف في 28 أكتوبر/ تشرين الأول، أن تحقيق الحكم الذاتي الذي يحفظ لحضرموت الاستقلالية، بات «حاجة ملحة»، فيما تم في 25 ديسمبر إعلان الحلف تشكيل «قوات حماية حضرموت» كقوة مسلحة غير حكومية.