كشف تقرير حقوقي حديث عن توثيق أكثر من 3400 حالة انتهاك في اليمن خلال العام الماضي 2024م، إرتكب غالبيتها الحوثيين .

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في تقريرها السنوي الذي حمل عنوان "النزيف مازال مستمراً"، إنها وثقت 3,472 حالة انتهاك ارتكبتها مختلف الأطراف في عموم البلاد خاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ضد المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، خلال العام الماضي 2024م.

وأوضحت أن الانتهاكات تنوعت بين (القتل، والإصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد القسري للأطفال، والمحاكمات السياسية، والاعتداء على الحريات الشخصية، ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة، وتفجير المنازل، وتقييد حرية التنقل، وقصف الأحياء السكنية والأسواق).

وذكر التقرير أن جرائم الاعتقال التعسفي تصدر قائمة الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع، وبواقع 1,409 حالة، يليه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بإجمالي 567 حالة؛ (474 عام و93 خاص)، ثم جرائم القتل (394)، والإصابة (287)، والاخفاء القسري (209)، والاعتداءات الشخصية (183)، والتجنيد القسري للأطفال (169)، والتعذيب (99 حالة).

وأوضح التقرير أن جماعة الحوثيين تصدرت قائمة الجهات الأكثر انتهاكاً، بارتكابها 3,014 حالة، وبنسبة 86% من إجمالي الانتهاكات الموثّقة خلال العام الماضي، تليها التشكيلات المسلحة الخارجة عن الدولة بـ135 انتهاكاً، ثم الحكومة المعترف بها دوليا بـ109 حالة انتهاك، فيما نسبت 166 حالة إلى الانفلات الأمني، وكان تنظيم القاعدة مسؤولاً عن 31 انتهاكاً.

ونوّهت "سام" إلى أن محافظة إب احتلت المرتبة الأولى في حجم الانتهاكات الموثّقة، وبعدد 554 حالة انتهاك، تليها أمانة العاصمة (512)، ثم ذمار (289)، فيما كانت سقطرى والمهرة أقل المحافظات تسجيلاً للانتهاكات وبواقع 1 و4 (على التوالي).

وتطرق التقرير إلى جملة من الانتهاكات التي طالت الحريات العامة والعمل الإنساني والقصف الإسرائيلي على اليمن، وتجنيد اليمنيين للقتال في أوكرانيا.

وأوصت "سام" في ختام تقريرها المجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغوط فعلية على جميع أطراف النزاع، وفي مقدمتهم جماعة الحوثي، لوقف كافة أشكال الانتهاكات، وعلى رأسها الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد القسري للأطفال، إضافة إلى استهداف المدنيين والممتلكات. كما دعت إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في اليمن، تكون قادرة على جمع الأدلة، وتوثيق الجرائم، تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي.

وأشارت المنظمة إلى أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفًا، وضمان محاكمات عادلة للموقوفين، ووقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، مؤكدة على ضرورة ضمان استقلالية السلطة القضائية وإلغاء جميع الأحكام المبنية على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

ولفتت سام إلى ضرورة حماية الأطفال من عمليات التجنيد والاستغلال، داعية إلى تفعيل الآليات الوطنية والدولية لمنع استخدامهم في النزاعات المسلحة، ومحاسبة الجهات الضالعة في هذه الممارسات. كما طالبت المنظمة بتوسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء الناجين من الانتهاكات، مع توفير الحماية القانونية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ودعت سام إلى رفع القيود المفروضة على منظمات الإغاثة والعمل الإنساني، وتمكينها من الوصول الآمن وغير المشروط إلى المحتاجين في كافة المناطق، دون تدخل أو ابتزاز من أي جهة. وأكدت على ضرورة دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وتمويلها بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية.

كما أوصت المنظمة بإلغاء القوانين والتشريعات التي تقيد حرية التعبير والعمل المدني، وإعادة فتح مقار المنظمات المحلية والدولية التي أُغلقت تعسفيًا، وضمان حرية الصحافة والنشاط الحقوقي. واعتبرت أن حماية الفضاء المدني شرط أساسي لأي عملية سلام ناجحة ومستدامة في اليمن.

وفي السياق ذاته، شددت سام على ضرورة أن تشمل أية تسوية سياسية مستقبلية في اليمن بُعدًا حقوقيًا وعدليًا يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم، وعدم إفلات أي طرف من العقاب. وأكدت أن المساءلة هي حجر الأساس لتحقيق العدالة الانتقالية وبناء سلام حقيقي قائم على احترام حقوق الإنسان.

ودعت منظمة سام إلى تحقيق دولي شفاف ومستقل بشأن الغارات الإسرائيلية على اليمن، ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها، مؤكدة أن استهداف المنشآت المدنية يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويزيد من معاناة السكان في ظل الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات والمواد الأساسية إلى البلاد.

وختمت المنظمة توصياتها بدعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لإنهاء الكارثة الحقوقية والإنسانية في اليمن، محذرة من أن تجاهل هذه الانتهاكات سيؤدي إلى مزيد من التدهور ويفتح الباب أمام دورة جديدة من العنف والمعاناة.