كشف تقرير حقوقي حديث عن توثيق أكثر من 3400 حالة انتهاك في اليمن خلال العام الماضي 2024م، غالبيتها ارتكبتها الحوثيون.

وذكرت منظمة سام للحقوق والحريات -في تقريرها السنوي الذي حمل عنوان "النزيف مازال مستمراً"- أن 3,472 حالة انتهاك ارتكبتها مختلف الأطراف في عموم البلاد خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين ضد المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، خلال العام الماضي 2024م.

وتنوعت الانتهاكات حسب التقرير بين (القتل، والإصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد القسري للأطفال، والمحاكمات السياسية، والاعتداء على الحريات الشخصية، ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة، وتفجير المنازل، وتقييد حرية التنقل، وقصف الأحياء السكنية والأسواق).

وأكدت أن جرائم الاعتقال التعسفي تصدر قائمة الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع، وبواقع 1,409 حالة، يليه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بإجمالي 567 حالة؛ (474 عام و93 خاص)، ثم جرائم القتل (394)، والإصابة (287)، والاخفاء القسري (209)، والاعتداءات الشخصية (183)، والتجنيد القسري للأطفال (169)، والتعذيب (99 حالة).

وأوضح التقرير أن جماعة الحوثيين تصدرت قائمة الجهات الأكثر انتهاكاً، بارتكابها 3,014 حالة، وبنسبة 86% من إجمالي الانتهاكات الموثّقة خلال العام الماضي، تليها التشكيلات المسلحة الخارجة عن الدولة بـ135 انتهاكاً، ثم الحكومة المعترف بها دوليا بـ109 حالة انتهاك، فيما نسبت 166 حالة إلى الانفلات الأمني، وكان تنظيم القاعدة مسؤولاً عن 31 انتهاكاً.

ونوّهت "سام" إلى أن محافظة إب احتلت المرتبة الأولى في حجم الانتهاكات الموثّقة، وبعدد 554 حالة انتهاك، تليها أمانة العاصمة (512)، ثم ذمار (289)، فيما كانت سقطرى والمهرة أقل المحافظات تسجيلاً للانتهاكات وبواقع 1 و4 (على التوالي).

وحثت على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفًا، وضمان محاكمات عادلة للموقوفين، ووقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، مؤكدة على ضرورة ضمان استقلالية السلطة القضائية وإلغاء جميع الأحكام المبنية على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

وشدد التقرير على ضرورة حماية الأطفال من عمليات التجنيد والاستغلال، داعية إلى تفعيل الآليات الوطنية والدولية لمنع استخدامهم في النزاعات المسلحة، ومحاسبة الجهات الضالعة في هذه الممارسات. كما طالبت المنظمة بتوسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء الناجين من الانتهاكات، مع توفير الحماية القانونية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ودعت سام إلى رفع القيود المفروضة على منظمات الإغاثة والعمل الإنساني، وتمكينها من الوصول الآمن وغير المشروط إلى المحتاجين في كافة المناطق، دون تدخل أو ابتزاز من أي جهة. وأكدت على ضرورة دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وتمويلها بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية.