اتهمت أسرة الشيخ الراحل صادق أبو شعر، الذي وافته المنية في ظروف غامضة، مليشيا الحوثي بالتدخل المباشر في ملف قضيته من خلال العبث بأدلة هامة وسحب تقارير جنائية حاسمة قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة.

وأكدت الأسرة أن هذه التصرفات تمثل محاولة ممنهجة لتمييع القضية والتستر على المتورطين فيها، لا سيما بعد الاكتشاف المثير للجدل باختفاء تقرير مسرح الجريمة وأدلة أخرى تشير بشكل مباشر إلى تورط القيادي الحوثي علوي الأمير وعناصر أخرى.

الاتهامات والتلاعب بالأدلة

خلال اجتماع رسمي مع ممثلين عن النيابة العامة، كشف محامي الأسرة عن وجود مؤشرات خطيرة حول اختفاء تقرير مسرح الجريمة، والذي يُعد من الوثائق الأساسية التي يمكن أن تكشف ملابسات الحادثة وتقدم إجابات واضحة حول ملابسات وفاة الشيخ أبو شعر.

وأشار المحامي إلى أن هذا التقرير كان يحتوي على بيانات دقيقة ومعلومات فنية تدين بشكل مباشر القيادي الحوثي علوي الأمير وعددًا من عناصر المليشيا الذين يشتبه بتورطهم في القضية.

وأضاف المحامي أن هناك تقارير جنائية أخرى كانت قد أُعدّت خلال التحقيقات الأولية قد اختفت أيضًا، مما يثير تساؤلات حول نوايا الأطراف التي تقف وراء هذا التلاعب.

وأكد أن هذه الخطوة ليست مجرد إهمال، بل هي جزء من استراتيجية ممنهجة لإعاقة سير العدالة وإفلات الجناة من العقاب.

استنكار الأسرة ونداءاتها

عبرت أسرة الشيخ الراحل عن استنكارها الشديد لهذه التصرفات، معتبرةً إياها محاولات سافرة لطمس الحقائق والتأثير على مسار القضية.

وقال أحد أفراد الأسرة في تصريح صحفي: "نحن نواجه اليوم ليس فقط فقدان شخص عزيز علينا، بل نواجه أيضًا محاولات مستمرة للتستر على الجناة ومنع تحقيق العدالة. هذه التصرفات تؤكد أن هناك أيدي خفية تعمل على تشويه الحقيقة".

وشددت الأسرة على ثقتها بنزاهة النيابة العامة وقدرتها على كشف الحقيقة رغم هذه العراقيل، لكنها أكدت في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التلاعبات في المستقبل.

كما طالبت الجهات القضائية العليا بفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة اختفاء الأدلة والتقارير، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه التصرفات غير القانونية.

دعوة للمنظمات الحقوقية

في سياق متصل، دعت أسرة الشيخ أبو شعر المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل الفوري والمباشر لمتابعة القضية، مشددة على أهمية الضغط من أجل تحقيق شفاف وعادل لكشف جميع الحقائق وتقديم الجناة للعدالة دون أي تستر أو محاباة.

وأكدت الأسرة أن هذه القضية ليست شأنًا محليًا فقط، بل إنها تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والعدالة، وهو ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

ردود فعل قانونية ومجتمعية

من جانب آخر، أثارت هذه التطورات ردود فعل قوية داخل الأوساط القانونية والحقوقية، حيث أكد عدد من الخبراء أن اختفاء الأدلة الجنائية يعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ القانونية وحقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة.

وطالبوا بضرورة تعزيز الإجراءات الرقابية على الجهات المعنية بالتحقيق في القضايا الحساسة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي السياق ذاته، أعربت شخصيات اجتماعية وسياسية عن تضامنها مع أسرة الشيخ أبو شعر، معتبرين أن القضية أصبحت رمزًا لمعاناة الكثيرين ممن يواجهون التعسف والتستر على الجرائم في ظل الظروف الحالية.

وأكدوا أن تحقيق العدالة في هذه القضية سيكون رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع، وأن أي محاولات لتعطيله ستواجه برفض مجتمعي واسع.

ختامًا

تمثل قضية الشيخ الراحل صادق أبو شعر اختبارًا حقيقيًا لنزاهة النظام القضائي وقدرته على مقاومة الضغوط والتدخلات الخارجية.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى الأنظار متجهة نحو الجهات المعنية لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لضمان كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين دون تمييز أو محاباة.

السؤال الآن:

هل ستتمكن الجهات القضائية من إعادة الثقة في العدالة أم أن هذه القضية ستظل شاهدًا على التحديات الكبيرة التي تواجه تحقيقها؟