يمن ديلي نيوز:

انخرط رئيس البرلمان في حكومة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية “يحيى الراعي” في جهود الضغط المحلية لحث وزارة النفط في حكومة الجماعة غير المعترف بها على سحب الوقود المغشوش الذي أدخلته إلى الأسواق في فبراير الماضي.

وعلى مدى الشهرين، شكا آلاف من سائقي المركبات في مناطق الحوثيين من الوقود المغشوش، الذي قابلته وزارة النفط في حكومة الجماعة بالإعلان عن تخصيص رقم للشكاوى، وتشكيل لجنة متابعة دون أي إجراءات لإيقاف الشحنة المغشوشة.

وأمام حالة الشكاوى المتصاعدة، التقى رئيس برلمان الحوثيين “يحيى الراعي” وزير النفط بحكومة الجماعة “عبدالله الأمير”، مطالبًا إياه بالتحقيق في شحنة النفط المغشوشة غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بعد مضي شهرين على دخولها إلى السوق.

وطبقًا لما أورده إعلام جماعة الحوثي، حمّل الراعي وزارة النفط الحوثية المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين من مستخدمي تلك الشحنة، وطالب بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المتورطين فيها إلى الجهات المختصة.

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة التحقيق ومحاسبة المتسببين في دخول تلك الشحنات النفطية غير المطابقة للمواصفات، وموافاة المجلس بتقرير مفصل بنتائج التحقيق.

وكان الأكاديمي البيئي والخبير في الجانب النفطي قد قال في تصريحات سابقة لـ”يمن ديلي نيوز” إن المسؤول عن شحنة الوقود المغشوش في مناطق الحوثيين هي شركة النفط التابعة للجماعة، والتي لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات لسحب هذه الشحنة.

وأضاف: “تتحمل شركة النفط مسؤولية هذه الشحنة المغشوشة، كونها الجهة المسؤولة عن رقابة جودة المشتقات البترولية المستوردة في الموانئ قبل التفريغ، وضبط أي محطات مخالفة، وإيقاف بيع أي نفط غير مطابق للمواصفات، لكنها اكتفت بتعميم رقم الشكاوى”.

مرتبط

الوسوم

الوقود المغشوش

صنعاء

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط