في وقتٍ تتصاعد فيه شكاوى المواطنين وتعجّ ورش إصلاح المركبات بعشرات السيارات المتضررة، خرجت جماعة الحوثي باعتراف رسمي بإدخال شحنة وقود ملوثة إلى الأسواق التجارية في مناطق سيطرتها، وسط حالة من الغضب الشعبي المتنامي ومطالبات بمحاسبة المتسببين.

الاعتراف جاء متأخرًا على لسان وزير النفط في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، عبدالله الأمير، خلال لقائه برئيس مجلس النواب غير المعترف به، والتابع للجماعة، يحيى الراعي، بحسب ما أوردته وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.

وأكد الأمير أن وزارته شكلت لجنة فنية من عدة جهات معنية لمتابعة ملف الشحنة الملوثة، وتحريز الكميات غير المطابقة للمواصفات والمعايير، والتحقيق في ملابسات دخولها إلى السوق المحلية، تمهيدًا لإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة.

من جانبه، شدد يحيى الراعي على ضرورة تحمّل وزارة النفط والجهات ذات العلاقة لمسؤولياتها تجاه الأضرار التي لحقت بالمواطنين، مطالبًا بسرعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.

ضحايا الوقود الملوث.. خسائر فادحة وحوادث متفرقة

الأزمة لم تقتصر على اعتراف رسمي وتحقيقات بيروقراطية، بل كانت لها آثار مباشرة على الأرض؛ إذ شهدت العاصمة صنعاء وعدة محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الماضية تعطلًا واسعًا في المركبات، نتيجة استخدام وقود مغشوش، بحسب شكاوى متكررة من المواطنين.

وتحدث عدد من أصحاب المركبات عن أعطال مفاجئة، واحتراق محركات، ما تسبب بخسائر مالية كبيرة لعشرات المتضررين، في ظل غياب التعويض أو أي آلية رسمية لمتابعة الشكاوى، باستثناء إعلان تشكيل اللجنة.

رغم الحديث عن إجراءات لاحقة، إلا أن توقيت الاعتراف، وسرعة تفشي آثار الشحنة، أثارا تساؤلات واسعة في الشارع اليمني حول الرقابة المفترضة على واردات الوقود، ومدى تورط أطراف داخل الجماعة في تمرير الشحنة رغم مخالفتها للمواصفات.

وفي ظل غياب الشفافية حول مصدر الشحنة وهوية الجهات المسؤولة عن فحصها، لا يزال اليمنيون ينتظرون إجابات واضحة وتعويضًا حقيقيًا، بينما يبقى الغضب الشعبي مرشحًا للتصاعد ما لم تُحاسب الجهات المتورطة.