وجه قادة الألوية والوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية الثانية مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وإلى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، طالبوا فيها بالتدخل الفوري للإفراج عن رئيس أركان المنطقة العميد محمد عمر اليميني، الذي تم اعتقاله فجر يوم الأربعاء الموافق 27 مارس، من مقر سكنه داخل قيادة المنطقة.

وأشارت المذكرة إلى أن قوة عسكرية داهمت مقر سكن العميد اليميني بطريقة وصفوها بـ”الفجة وغير اللائقة”، دون مراعاة لمكانته العسكرية والاجتماعية، ما تسبب بحالة من الاستياء والغضب في أوساط ضباط وأفراد المنطقة والنخبة الحضرمية، بالإضافة إلى المجتمع المحلي.

وقال القادة إنهم حاولوا معالجة الأمر بطرق قانونية من خلال التواصل مع اللجنة الأمنية بالمحافظة وقيادة المنطقة، غير أنهم لم يتلقوا أي توضيح رسمي حول أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة، رغم مرور أكثر من عشرين يوماً على الحادثة.

وأضافت المذكرة أن استمرار احتجاز العميد اليميني دون محاكمة، بالتزامن مع حملة إعلامية “مغرضة ومضللة” تستهدفه، يمثل إساءة صريحة للمنطقة العسكرية الثانية ومكانة منتسبيها.

وطالب القادة في ختام مذكرتهم باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بحق من خطط ونفذ هذا الاعتقال، مع الإفراج الفوري عن العميد اليميني ورد اعتباره، مؤكدين أنهم لا يدافعون عن أي شخص تثبت عليه تهم، بل يطالبون بتحقيق العدالة والشفافية في هذا الملف الحساس.

وجاء في نص المذكرة:

“في فجر يوم 27 مارس، الموافق 27 رمضان، داهمت قوة مكونة من عدد من الأطقم العسكرية مقر سكن رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد محمد عمر اليميني داخل قيادة المنطقة، وجرى اعتقاله بطريقة فجة وغير لائقة، دون احترام لمكانته العسكرية والاجتماعية، ما أدى إلى هزة كبيرة وبلبلة في صفوف الضباط والأفراد والمجتمع الحضرمي.

لقد تعاملنا مع الحدث بروح المسؤولية وحاولنا التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب الاعتقال، إلا أننا لم نتلقَ رداً شافياً حتى الآن، وقد تجاوزت مدة الاحتجاز أكثر من 20 يوماً دون محاكمة أو توضيح قانوني.

بناءً عليه، نطالب بالتالي:

1. اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والعاجلة في هذه القضية، وكشف ملابساتها بشفافية.

2. محاسبة كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ هذا الاعتقال الذي أساء للمنطقة العسكرية.

3. الإفراج الفوري عن العميد محمد عمر اليميني ورد اعتباره بما يليق بمكانته.

نحن لا ندافع عن أي شخص تثبت عليه تهمة، بل نطالب بتحقيق العدالة وفقاً للنظام والقانون.”

وأكدت المذكرة أن الاعتقال تم في سياق حملة إعلامية مشبوهة، دون تقديم أي دليل رسمي من الجهة المنفذة، ما يثير القلق بشأن أهداف تلك العملية، داعين إلى موقف حازم يعيد الثقة إلى منتسبي المؤسسة العسكرية ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث.