أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن محمد الداعري، أن القوات المسلحة اليمنية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ مهامها الوطنية والدستورية، وفي مقدمتها استكمال تحرير الأراضي اليمنية من سيطرة ميليشيا الحوثي، التي وصف استمرار وجودها بأنه يمثل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، ولخطوط الملاحة الدولية والمصالح العالمية.

وأوضح الداعري أن تعنت الحوثيين ورفضهم المستمر لمبادرات السلام الإقليمية والدولية، التي تعاملت معها الحكومة اليمنية بإيجابية، لم يترك أمام اليمنيين خياراً سوى الحسم العسكري. مشيراً إلى أن هذه الجماعة تنفذ أجندات خارجية وتحولت إلى ذراع مسلحة تزعزع استقرار المنطقة، وتفرض على اليمنيين واقعاً من العنف والتطرف والظلم.

وأشار إلى أن الهدن المتكررة التي شهدتها البلاد لم تُترجم إلى وقف فعلي للعدوان الحوثي، بل استمرت الميليشيا في خروقاتها اليومية، مما أكد عدم التزامها بأي اتفاقات أو عهود، وهو ما جعل القوات المسلحة تواصل استعدادها الدائم لخوض المعركة الفاصلة متى صدرت التوجيهات من القيادة السياسية.

وقال الداعري إن بناء قدرات الجيش الوطني هو الضمان الحقيقي لاستعادة الدولة وفرض الأمن والاستقرار، مشدداً على أن هذه المسؤولية تقع على عاتق القوات المسلحة التي شُكّلت وتدربت في ساحات المعارك، وعليها تقع أمانة الدفاع عن الشعب اليمني.

ولفت إلى أن التصعيد الحوثي في البحر الأحمر واستهدافهم المتكرر للسفن التجارية وممرات الملاحة، تسبب في عسكرة المنطقة واستقدام قوات دولية لحماية المصالح البحرية، ما يدل على أن الجماعة الحوثية لا تتصرف كجزء من الدولة، بل كأداة لتنفيذ مخططات خارجية، دون أي اعتبار لسيادة اليمن أو أمن مواطنيه.

وأضاف أن الميليشيا حولت مناطق سيطرتها إلى معسكرات تدريب وخزن أسلحة، وملاذاً لخبراء عسكريين من جماعات متطرفة مثل “حزب الله” اللبناني وبعض الميليشيات العراقية، حيث تقوم بتجميع وتصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ والزوارق المفخخة لتهديد اليمن وجيرانه، وحتى المجتمع الدولي.

وأكد أن الشعب اليمني دفع ثمناً باهظاً جراء ممارسات الحوثيين، التي تسببت في انهيار الاقتصاد وتدمير البنية التحتية وتشريد آلاف الأسر، وفرض واقع من الفقر والبطالة والإفقار الممنهج، إلى جانب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والجرائم التي ترتكب بحق المدنيين.

وشدد وزير الدفاع على أن لا دولة في العالم يمكن أن تقبل بسيطرة ميليشيا مسلحة على أراضيها أو السماح لها بفرض واقع الحرب خدمة لأجندات خارجية. وقال إن الواجب الوطني يحتم إنهاء التمرد واستعادة السيادة على كامل التراب اليمني.

وختم الداعري بالقول إن مشروع الحوثي ليس سوى امتداد لمخطط تدميري توسعي، لا يمكن القبول به، مؤكداً أن هذه الجماعة تمثل خطراً على اليمن والمنطقة بأسرها، وأن هزيمتها واجتثاثها هو الطريق الوحيد نحو السلام والاستقرار، مشيراً إلى أن ساعة الحسم تقترب، وأن نهايتها باتت وشيكة، كما انتهت مشاريع مماثلة في بلدان أخرى.