سمانيوز/عدن/لحج /خاص

–

خاص: أطلقت الحركة المدنية الحقوقية، ممثلة بلجنة الشؤون القانونية والتشريعية التابعة لها، تحذيراً شديد اللهجة بشأن ما وصفته بـ “تطاول غير مسؤول” يستهدف المنشآت التعليمية، وعلى رأسها الحرم الجامعي في عدن ولحج. ووفقاً لتوجيهات قيادة الحركة، باشرت الرابطة الإعلامية التابعة لها بإعداد برنامج للنزولات الميدانية والاستقصاءات بهدف نقل حقيقة ما يجري إلى الرأي العام.

جاء هذا التحرك الحقوقي على خلفية ما وصفه مصدر مسؤول في جامعة لحج بـ “صمت رهيب ومريب” تجاه ما تتعرض له حرم الجامعات من “صرف عشوائي خارج نطاق القانون” يتم في ظل “حالة من الهستيريا والفوضى”. وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته في الجزء الأول من التوضيح الصادر عنه، إلى أن هذا الاستهداف يأتي من قِبَل “منظومات الفساد المهترئة” التي تعمل بـ “جهل وتخلف”، مستهدفةً بذلك “أهم ركائز النهضة في البلاد وعمودها الفقري (التعليم)”.

وقد شدد المصدر الجامعي على ثلاث نقاط أساسية في معرض توضيحه للقضية:

عدم قانونية التصرف في أراضي الجامعات: أكد المسؤول الجامعي بشكل قاطع على أن القانون لا يمنح أي سلطات الحق في التصرف في الأراضي الخاصة بالحرم الجامعي.

أولوية أراضي المحافظة للتصرف: في حال وجود قانون يسمح للسلطات المحلية بالتصرف في أراضٍ، يجب أن يتم ذلك من الأراضي التابعة للمحافظة وليس من حرم الجامعات.

رفض استملاك أراضي الجامعة للاستثمار الخارجي: أعرب المصدر عن رفضه القاطع لأي مبررات قد تسمح باستملاك أراضي الجامعة لصالح جهات استثمارية خارجية، خاصة إذا كانت مشاريعها التعليمية لا تخضع لإشراف ورقابة الإدارة الجامعية الحكومية.

واختتم المسؤول الجامعي توضيحه في الجزء الأول مؤكداً على خطورة ما تتعرض له المؤسسات التعليمية، .

يبقى السؤال مطروحاً: ما هي الجهات التي تقف وراء هذا “التطاول” على حرم الجامعات في عدن ولحج؟ وما هي طبيعة “الصرف العشوائي” الذي يتم في هذه الأراضي؟ وما هي الجهات الاستثمارية الخارجية التي تسعى للاستفادة من أراضي الجامعات؟ هذه الأسئلة وغيرها لازالت محل نقاشات النخب الأكاديمية”.