حصل موقع مراقبون برس على سند استلام صادر عن مكتب النظافة والتحسين بساحل حضرموت ، يكشف عن إيرادات غير قانونية تقوم بها السلطات المحلية بساحل حضرموت بتوجيهات من المحافظ مبخوت بن ماضي.

وتقدم لمحرر مراقبون برس عدد من سائقي المقطورات الدولية والمحلية شاكين من قيمة جلابيات بسندات للنظافة والتحسين غير قانونية مطالبين بوقف تلك الجبايات التي تضر بالجميع.

وأوضح الشاكون الذين فضلوا عدم ذكر اسمهم لمحرر مراقبون برس بالنص الاتي:

"فساد المالي والإداري لا مكتب النظافة والتحسين منذ بداية شهر 2023/9/1 الي يومنا هذا بتوجيهات من السلطة المحلية بساحل حضرموت ومدير عام النظافة والتحسين ومستشارين لسلطة المحلية حيث شكى لنا سائقي المقطورات الدولية والمحلية عن زيادة قيمة سند النظافة والتحسين بفتح مكتب تحسين جديد في نقطة دفيقة و ميناء الشحر ومداخل ساحل حضرموت حيث يبلغ عدد المقطورات كحد اقصى يصل الي 50 مقطوره الي 40 مقطورة بشكل يومي في م/ الشحر ورفع قيمة سند التحسين حيث كان فى السابق قيمتة التحسين لجميع المقطورات الدولية والمحلية الناقلة للمواد الغذائية والبضائع واحتياجات المحافظة لا يتجاوز 25 الف ريال يمني كونهم يدخلون الجمارك الدوليه في منفذ شحن ومنفذ الوديعه ويتم جمركة البضائع ويتم جمركتها مره اخرى في جمارك ساحل حضرموت بنسبة 100 ٪100 حيث قاموا برفع قيمته الى 10 اضعاف بدون مسوغ قانوني حيث يصل قيمة السند الى 250 الف ريال يمني مع الوضع المتدهور للبلاد مما يزيد البضائع في السوق المحلي وهذا الفعل يتنافى مع مبدأ التسويق ومنح التسهيلات للتجار لزيادة إيرادات المحافظة فعلهم هذا جعل التجار يلجأون إلى ميناء الحديدة وحرمان المحافظة من الإيرادات و سبب زيادة الأسعار على كاهل المواطن المغلوب على امره ولم نرى اي مشاريع تخص صندوق النظافة والتحسين في ساحل حضرموت حيث تصل المبالغ الشهريه كحد أدنى 200 مليون ريال يمني ويشتكون من ضعف الايراد"..