بحث معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، اليوم، مع السيدة روزاريا برونو، القائم بأعمال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في اليمن، خطة الاستجابة الإنسانية وسبل تعزيز التنسيق وحشد الدعم لتنفيذ البرامج والمشاريع الإنسانية في مختلف المناطق.

وأكد الوزير الزعوري خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكة مع "الأوتشا" للمساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية، والحد من الفقر، ودعم الحلول المستدامة. مشيراً إلى التحديات التي تواجه العمل الإنساني، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، نتيجة استمرار تأثيرات الوضع في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وبيّن الوزير الزعوري أن الحكومة دعت منذ وقت مبكر منسقية الأمم المتحدة في اليمن والوكالات والمنظمات الأممية وصناديق التمويل لنقل مكاتبها الادارية والمالية الى العاصمة عدن والعمل المباشر مع الأجهزة الرسمية التابعة للحكومة الشرعية، لضمان تدفق المساعدات الانسانية ووصولها الى مستحقيها بعيداً عن المخاطر والانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني في مناطق سيطرة المليشيات الارهابية، داعياً إلى مراجعة آليات العمل بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بطريقة عادلة وآمنة وقانونية.

وتناول اللقاء مستجدات العمل الإنساني عقب تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وما رافق ذلك من متغيرات متسارعة تشهدها البلاد كافة، والتي من شأنها أن تعمّق واقع الأزمة الانسانية الى مستويات لايمكن تحملها والذي يتطلب ابتكار آليات جديدة تتفق مع الواقع الاقتصادي والعسكري والسياسي الذي تمر به البلاد، لضمان تدفق المساعدات الانسانية والتمويلات للمشاريع التنموية واختيار الشركاء المحليين، وتمكين البنوك المعتمدة من البنك المركزي بعدن لتلقي التمويلات لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المرتبطة بتصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة ارهابية، علاوة على تأثيرات رفع الرسوم الجمركية العالمية وانعكاساتها على العمل الانساني في بلادنا.

من جهتها أعربت السيدة روزاريا برونو عن سعادتها بلقاء الوزير الزعوري، مؤكدة التزام مكتب الأوتشا بتعزيز الشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والعمل على معالجة أوضاع الشركاء المحليين، وتأهيل قدراتهم، وبذل أقصى الجهود لضمان استمرارية التمويل الإنساني وتنفيذ البرامج وفقاً لخطة الاستجابة.

حضر اللقاء عدد من وكلاء الوزارة ومدراء العموم.