صرّح الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على مليشيا الحوثي والموانئ الخاضعة لسيطرتهم، وفي مقدمتها ميناء الحديدة، أدت إلى تحوّل طبيعي ومتوقع في حركة السفن والتجارة نحو ميناء عدن، بوصفه ميناءً خاضعًا لسلطة الحكومة الشرعية.

وأوضح الداعري، في تصريح صحفي لاحد المواقع الاخبارية، أن ميناء الحديدة أصبح غير جاذب للتجار والمستوردين، في ظل المخاوف المتزايدة من التعرض للعقوبات، سواء تلك المرتبطة بالتعامل مع الشركات الملاحية أو السفن التجارية، أو من خلال القيود التي قد تطال البنوك التي تقوم بتمويل عمليات الاستيراد عبر النظام المصرفي الدولي.

بدء سريان الحظر الأمريكي على استيراد النفط عبر موانئ الحديدة

تقرير يكشف طرق مليشيا الحوثي لتجاوز حظر استيراد الوقود من موانئ الحديدة

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا التطور من شأنه أن ينعكس إيجابًا على أداء ميناء عدن، من خلال انتعاش الحركة الملاحية وعودة الإيرادات الجمركية والضريبية إلى خزينة الدولة، فضلًا عن استعادة العملة الصعبة التي كانت تتدفق سابقًا إلى المناطق الخاضعة للحوثيين، وهو ما يُسهم بدوره في تعزيز المالية العامة للدولة وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأشار الداعري إلى أن الحكومة الشرعية تمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من هذا التحول، شريطة أن تعمل على تهيئة بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار، وإزالة العقبات التي تواجه التجار، خصوصًا تلك المتعلقة بنقاط التحصيل غير القانونية والرسوم الإضافية التي تُفرض في بعض المناطق القريبة من خطوط التماس.

كما لفت إلى أن البنوك الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين ستواجه صعوبات متزايدة في تنفيذ أي عمليات تحويل أو اعتماد مستندي عبر الخارج، نتيجة فقدانها القدرة على استخدام نظام “السويفت”، مما يجعل تعاملاتها محدودة ومرتبطة بشركات الصرافة فقط.

واختتم الداعري تصريحه بالتأكيد على أن هذه التحولات تمثل فرصة استراتيجية للحكومة الشرعية لتعزيز مكانتها الاقتصادية واستعادة السيطرة على الموارد السيادية، من خلال تنشيط الموانئ والمطارات الواقعة تحت إدارتها، وعلى رأسها ميناء عدن.