في خطوة تدعم التعافي الاقتصادي لليمن، أقر المجلس الوزاري العربي الطارئ خلال اجتماعه اليوم برئاسة مملكة البحرين، إدراج خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية اليمنية ضمن جدول أعمال القمة العربية التنموية المزمع عقدها في بغداد الشهر المقبل.

وجاء القرار خلال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، بحضور وزراء وسفراء وممثلي المنظمات العربية المتخصصة، وذلك تمهيداً للقمة العربية التنموية الخامسة التي ستُعقد على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وأوضح السفير الدكتور علي موسى، القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، في كلمته خلال الاجتماع أن اليمن يواجه أزمات حادة تفاقمت منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية عام 2014، مما أدى إلى تدهور شامل في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وانهيار البنية التحتية، وتقسيم مؤسسات الدولة، فضلاً عن تراجع الموارد العامة واستنزاف المكاسب التنموية التي تحققت قبل الصراع.

وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني شهد انكماشاً غير مسبوقاً، مع ارتفاع التضخم وانهيار العملة الوطنية، مما زاد من حدة الأزمة الإنسانية والمعيشية.

كما تدهورت المالية العامة جراء تراجع الإيرادات الضريبية والنفطية، خاصة بعد استهداف موانئ التصدير بالطائرات المسيرة، ما أوقف الإنتاج ودفع بالديون العامة إلى مستويات خطيرة.

ولمواجهة هذه التحديات، أكد السفير أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعدت مصفوفة مشاريع تنموية عاجلة تشمل تسعة قطاعات رئيسية، مع دراسات أولية تضمن جدواها الاقتصادي.

وتهدف هذه المشاريع إلى تحفيز التعافي، وخلق فرص عمل، وضمان الأمن الغذائي، وتعزيز الخدمات العامة، بما يتطلب تمويلاً عاجلاً لتنفيذها بوتيرة سريعة.

يأتي هذا التحرك في إطار الجهود العربية لدعم اليمن واستعادة مساره التنموي، وسط تأكيدات على أهمية التضامن العربي لمواجهة التحديات المشتركة.