بعد أسبوعين من تداول معلومات حول شروط أميركية لرفع العقوبات عن سوريا، كشفت تفاصيل  جديدة

انقسام داخل إدارة ترامب

فقد أفاد تقرير أميركي اليوم الاثنين، بأن إدارة ترامب تواجه حالة من الانقسام بشأن كيفية الرد على الوجود العسكري الروسي في سوريا وما إذا كان ينبغي لها أن تطلب من الحكومة الانتقالية الجديدة إخراج القوات الروسية من قاعدة بحرية وجوية في البلاد.

كما اتضح أن مسؤولي ترامب كانوا قدّموا الشهر الماضي، لممثلي الشرع قائمة شروط لرفع العقوبات في نهاية المطاف. لكنّ إلغاء الوجود العسكري الروسي في البلاد لم يكن من ضمنها، وفقًا لصحيفة "ذا هيل".

وكشف مصدر مطلع على الأمر، أن هناك جدل داخلي واسع النطاق داخل الإدارة حول الموقف الذي يجب اتخاذه تجاه القاعدة الروسية. وقد نوقش هذا الأمر داخل وزارة الخارجية والبيت الأبيض، حيث كان هناك ضغط من بعض أعضاء الإدارة لإزالتها.

وأضاف أن إخراج القوات الروسية ليس مطلوباً حالياً من السوريين مقابل رفع العقوبات.

كذلك أوضح أن المدافعين عن روسيا في الكونغرس يرون أن إزالة الأصول العسكرية الروسية في سوريا هو طلب سهل من الشرع، ومن شأنه أن يحقق انتصارات جيوسياسية كبيرة للولايات المتحدة في المنطقة.

وقال النائب جو ويلسون (جمهوري من مقاطعة كاليفورنيا) للصحيفة: "آمل أن يتم بذل كل جهد ممكن لإزالة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، وبالمثل إزالة القاعدة الجوية التي تمتلكها روسيا في سوريا".

في حين اتخذ السيناتور جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موقفا أكثر حذرا، قائلا إن ابتعاد دمشق عن روسيا وشركائها - الصين وإيران وكوريا الشمالية - من شأنه أن يفيد الولايات المتحدة.

اخبار التغيير برس

وقال "إذا أردنا ذلك وأرادوا ذلك، يتعين علينا أن نحاول تحقيق ذلك".

ايضاً أوضح أن التقارير تشير إلى أن بوتين يتواصل مع الشرع ويعرض عليه "التعاون العملي" في وقت تواجه فيه الحكومة أزمة اقتصادية ساحقة، والعقوبات الدولية المستمرة المفروضة على الأسد.

أول تواصل

يذكر أن مصدرين، أحدهما مسؤول أميركي والثاني مصدر سوري، كان قال الشهر الماضي، إن ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا، قد سلّمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس/آذار.

ولم ينشر سابقاً أي خبر عن هذه القائمة أو عن الاجتماع الخاص، وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.

إلا أن سوريا اليوم في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار جراء الحرب التي استمرت لما يقرب من 14 عاماً، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري في محاولة للضغط على بشار الأسد، وفقاً للتقرير ذاته.

العربية نت