استمعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (NCIAVHR)، لشهادات العشرات من ضحايا الانتهاكات التي تعرضوا لها في قرى عزلة الأحكوم، بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، الجمعة، إن فريقها نفذ نزولاً ميدانياً إلى 5 قرى في عزلة الأحكوم التابعة لمديرية حيفان، جنوبي محافظ تعز، للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض فيها المدنيون لأعمال عنف ومساس بحقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن عضو اللجنة؛ القاضية إشراق المقطري، وفريق الباحثين، أجروا مقابلات مع 64 من ضحايا الانتهاكات وذويهم في قرى النجد والجربة والأكبوش والمرابدة والمركز بعزلة الأحكوم، والذين "قدموا إفاداتهم وشكاويهم بشأن تعرض قراهم وتجمعاتهم السكانية للاعتداءات والقصف العشوائي ما تسبب في الإضرار بمنازلهم وإهلاك ثروتهم الحيوانية، وانهيار مشروع المياه الرئيسي الذي يعتمدون عليه منذ ثمانينات القرن الماضي، إضافة إلى عدم قدرتهم على الحركة وتوفير احتياجاتهم المعيشية اليومية".

وأشارت اللجنة إلى أن فريقها استمع لشهادات مجموعة من ضحايا التهجير القسري الذي طال كافة أبناء قرية الأكبوش البالغ عددهم 1,242 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، واضطرارهم تحت قوة السلاح والعنف إلى عيش حياة التشرد والعناء، وتعرض منازلهم للنهب بعد احتلالها، وتحويل بعضها لثكنات عسكرية.

وأوضح البيان أن أبناء هذه القرى قدموا للجنة إفادات متعددة حول الاستهداف اليومي والقصف والقنص الذي يعاني منه سكان 12 محلة في عزلة الأحكوم، وآثار العنف المتكرر بحقهم، والتسبب بحالات فزع وأمراض نفسية وصحية على النساء والأطفال.

وأردف أن الفريق أجرى مقابلات مع 5 من ضحايا الاعتقال التعسفي و4 من ضحايا انفجار الألغام المضادة للأفراد، إضافة لتوثيق حالات زراعة أغلب الأراضي الزراعية للمواطنين في قريتي الأكبوش والكعاوش بالألغام وحرمانهم من زراعتها والاستفادة منها منذ العام 2016 وحتى اليوم، كما قام بمعاينة آثار القصف المدفعي والتفجير الذي أدى إلى تدمير كلي للمجمع التربوي المكون من أربع مدارس في الأكبوش.

وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق على ضرورة حظر كافة أعمال العنف التي تستهدف حياة وسلامة المدنيين، والالتزام بتسهيل وصولهم إلى الموارد، وضمان حصولهم على حقهم في الصحة والمياه والتعليم، إضافة إلى حق جميع الضحايا بالإنصاف وجبر ضررهم، وعدم تجاهل وضعهم الإنساني وحقوقهم.

وكانت اللجنة قد نفذت في 25 فبراير/شباط الماضي، أول نزول ميداني إلى مديرية حيفان، شمل عدد من القرى فيها، ووثقت حينها 340 واقعة انتهاك للقانون الدولي الإنساني، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، نتيجة القصف العشوائي وعمليات القنص وزراعة الألغام.