دخل اليوم الجمعة حيز التنفيذ القرار الأمريكي بحظر استيراد النفط عبر موانئ الحديدة في اليمن، وذلك عقب انتهاء الترخيص المؤقت الذي كان يسمح بتفريغ المشتقات النفطية في تلك الموانئ.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت سابقًا عن منع تفريغ الشحنات النفطية في موانئ الحديدة اعتبارًا من الرابع من أبريل الجاري، مشيرةً إلى أن الترخيص السابق انتهى، والذي كان يشترط أن تكون الشحنات قد تم تحميلها قبل الخامس من مارس الماضي.

ويُعتبر هذا القرار جزءًا من قيود جديدة تفرضها واشنطن على عمليات استيراد النفط، حيث يحظر بيع أو إعادة تصدير المشتقات النفطية المكررة من الموانئ التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، كما يمنع التحويلات المالية إلى الجهات المدرجة ضمن قوائم العقوبات، باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم الحكومية والخدمات العامة.

وتشير تقديرات حكومية واقتصادية إلى أن هذا القرار سيحرم الحوثيين من عائدات كبيرة، تشمل الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المشتقات النفطية، بالإضافة إلى خسارتهم كميات من النفط الذي كانوا يحصلون عليه بأسعار مخفضة عبر التهريب من دول خاضعة للعقوبات الأمريكية، أو من خلال شحنات مجانية يتم الحصول عليها عبر التلاعب ببيانات بلد المنشأ في إيران.

وكشفت تقارير اقتصادية أن الحوثيين جنوا نحو 789 مليون دولار من عائدات موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى خلال الفترة من مايو 2023 إلى يونيو 2024، وذلك من خلال الضرائب والرسوم الجمركية على المشتقات النفطية والسلع المستوردة.

وتوزعت العائدات على النحو التالي:

332.6 مليون دولار ضرائب على استيراد البترول.

173.9 مليون دولار ضرائب على استيراد الديزل.

95.7 مليون دولار ضرائب على غاز الطبخ الإيراني، الذي يعد أحد المصادر الرئيسية لتمويل العمليات العسكرية الحوثية واستهداف الملاحة الدولية.