توجهت إسرائيل إلى كل من مصر والولايات المتحدة بطلب رسمي لتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في سيناء، حسبما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.

واعتبرت إسرائيل البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل "انتهاكا كبيرا" للملحق الأمني في اتفاقية السلام.

وصرح مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى بأن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مؤكدا أن تل أبيب "لن تقبل بهذا الوضع"، في إشارة إلى ما تقول أنه الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.

وأضاف المسؤول أن المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة، على حد وصفه.

رغم التحفظات الإسرائيلية، شدد المسؤول على أن إسرائيل لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام مع مصر، ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، إلا أنها ترى أن الوضع الراهن يستوجب معالجة عاجلة لتجنب أي تصعيد محتمل.

وشهدت العلاقات المصرية-الإسرائيلية توترًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

ففي مايو 2024، قتل جندي مصري في تبادل لإطلاق النار قرب معبر رفح، ما أدى إلى تفاقم التوترات بين مصر وإسرائيل.

وفي فبراير 2024، صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتش، بأن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة في هجوم 7 أكتوبر، مدعيا أن "إمدادات حماس من الذخيرة تمر عبر مصر". وردت الخارجية المصرية بوصف هذه التصريحات بأنها "تحريضية وغير مقبولة".

وأدت سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ورفض مصر التنسيق معها بشأنه، إلى تصاعد الخلافات بين الجانبين.

كما رفضت مصر بشدة خطط إسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، معتبرة ذلك تهديدًا لأمنها القومي.

وتسعى مصر إلى الحفاظ على دورها كوسيط في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مع التأكيد على رفضها لأي إجراءات أحادية قد تؤثر على استقرار المنطقة. من جانبها، تدرك إسرائيل أهمية التعاون مع مصر، وبناء على ذلك، يتوقع أن تستمر الاتصالات بين الجانبين رغم التوتر الحاصل.