صُدِمَت اليمنية أماني المطري (اسم مستعار) من عدم قدرتها على تسلم حوالتها المالية من أحد البنوك في صنعاء بذريعة عدم توفر السيولة.

وقفت المطري في طابور طويل وبين الزحام لساعات أمام أحد المصارف، وعندما حان دورها تفاجأت بأن المصرف، وبتوجيه من الحوثيين، يرفض تسليم أي مبالغ مالية تتجاوز 200 ألف ريال (قرابة 377 دولارًا أمريكيًا).

وعادت المطري وهي تشعر بغصة كبيرة إلى أطفالها الستة في صنعاء خالية الوفاض، إذ لم تستطع شراء الملابس الجديدة لأبنائها بمناسبة العيد، وذلك لعدم توفر النقود.

أزمة الصرافة والحوالات

ويشبه حال المطري وضع آلاف اليمنيين في صنعاء والحديدة والمحافظات الخاضعة للحوثيين، الذين تكدسوا أمام المصارف ومحلات الصرافة ولم يستطيعوا تسلُّم حوالاتهم أو سحبها لعدم توفر السيولة.

وأكدت مصادر محلية وإعلامية لـ"العين الإخبارية" أن شركات ومحلات الصرافة في صنعاء والحديدة أوقفت، منذ مساء الجمعة الماضي، صرف الحوالات المالية للمواطنين التي تزيد على 200 ألف ريال، بسبب عدم توفر السيولة.

كما اضطُرَّ عددٌ من محلات الصرافة وحتى الصرافات الآلية إلى إغلاق أبوابها في صنعاء إثر العجز في توفير السيولة، وذلك بسبب قيود مليشيات الحوثي وإجراءاتها التعسفية بحجة "محاربة الربا" وتأثير العقوبات الأمريكية.

وتأتي هذه الأزمة المالية عقب منع مليشيات الحوثي موظفي البنوك والمصارف من السفر خارج صنعاء، حتى لقضاء إجازة العيد، وذلك خشية انتقالهم إلى عدن عقب العقوبات الأمريكية الأخيرة على المليشيات.

انقطاع الاتصالات والإنترنت

أتت الأزمة المالية في صنعاء بالتزامن مع شلل شبه تام أصاب فجأة شبكة الاتصالات والإنترنت في المناطق الخاضعة للحوثيين، دون توضيح أسباب ذلك من الجهات الخاضعة للمليشيات.

وأبلغ سكان محليون "العين الإخبارية" أنهم لم يستطيعوا الاتصال بذويهم وأقاربهم وأحبائهم صباح عيد الفطر المبارك عبر الهاتف النقال، بسبب الضغط الذي شل شركة الاتصالات، ولا سيما شبكة يمن موبايل.