شهدت واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين على البحر الأحمر، غربي اليمن، انخفاضاً نسبياً خلال أول شهرين من العام الجاري، جراء التهديدات الناجمة عن الغارات الجوية المستمرة عليها.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقرير حديث بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن لشهر مارس/آذار الجاري، إن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، استقبلت 1.433 مليون طن متري من الوقود والمواد الغذائية خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025.

ووفق بيانات التقرير فإن الحجم التراكمي لواردات الوقود والغذاء عبر موانئ البحر الأحمر، خلال الشهرين الأولين من هذا العام، انخفضت بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، التي دخل فيها 1.560 مليون طن متري، لكنه يمثّل زيادة بنسبة 32% عن ذات الفترة من العام 2023، التي بلغ حجم الواردات فيها 1.087 مليون طن متري.

وأوضح البرنامج الأممي أن تراجع واردات الوقود والغذاء في موانئ البحر الأحمر خلال هذه الفترة، يعود إلى انخفاض سعة التخزين فيها جراء التهديدات الناجمة عن تعرضها المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ يوليو/تموز 2024.

وأشار التقرير إلى أن حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر في أول شهرين من عام 2025، بلغ 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14% عن ذات الفترة من عام 2024 التي وصل فيها 644 ألف طن متري، إلا أنه ارتفع بنسبة 15% عن الفترة المقابلة من العام 2023، التي دخل فيها 480 ألف طن متري.

أما واردات المواد الغذائية الواصلة إلى موانئ الحديدة والصليف، فقد بلغت 882 ألف طن متري، مسجّلة انخفاضاً بنسبة 4% فقط عن نفس الفترة من العام 2024، التي استقبلت فيه 916 ألف طن متري، إلا أنها تمثّل زيادة بنسبة 45% عن الفترة المقابلة من العام 2023، التي وصل فيها 607 آلاف طن متري.

وأكد "الغذاء العالمي" أن تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وما تضمنه من حظر استيراد الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الجماعة بداية من أبريل/نيسان القادم "يثير مخاوف جدية بشأن توافر الوقود وأسعاره في هذه المناطق، كما قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر موانئ البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية".

وأضاف أن التقارير الرئيسية تشير إلى أن "الاحتياطات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين، من المرجح أن تغطي الحاجة لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر. ووفقاً لمنظمة أوكسفام، فقد ألغى بعض المصدرين عقودهم استجابة لهذا التصنيف".