منوعات

حصل رجل ياباني كان قد حُكم عليه بالإعدام وسُجن 46 سنة منتظراً تنفيذه وبُرئ بعد ذلك، على ما يعادل 1.2 مليون دولار كعطل وضرر من الدولة اليابانية، بحسب ما أعلن ناطق باسم محكمة يابانية، اليوم الثلاثاء.

ويشكل هذا المبلغ الحد الأقصى الممكن بموجب القانون الياباني المتعلق بتعويض المتهمين الذين تتم تبرئتهم، والذي ينص على دفع تعويض يصل إلى 12500 ين (83 دولاراً) عن كل يوم يمضيه المُتّهم في السجن.

وبعد معركة قانونية طويلة قادتها شقيقته خصوصاً، بُرئ إيواو هاكامادا (89 سنة) في سبتمبر (أيلول) الماضي من جريمة قتل أودت بأربعة أشخاص كان قد دين بارتكابها سنة 1968 وأمضى بسببها 46 عاماً منتظراَ تنفيذ حكم الإعدام في حقه. وأُطلق سراحه في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال ناطق باسم المحكمة لوكالة الأنباء الفرنسية تعليقاً على قرار محكمة مقاطعة شيزوكا والمؤرخ الاثنين: "سيمنح المدعي مبلغاً قدره 217 مليوناً و362 ألفاً و500 ين"، أي ما يعادل 1.2 مليون دولار.

ووفقاً للفريق القانوني لهاكامادا، يُعد هذا المبلغ أكبر تعويض جنائي يتم دفعه في البلاد، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وخلال مراجعة الحكم، وجد القاضي أن الأدلة ضد هاكامادا "ملفقة"، ووصف الاستجوابات التي خضع لها بأنها "غير إنسانية" وتهدف إلى إلحاق "الألم الجسدي والنفسي" و"انتزاع أقوال تحت الإكراه".

وهاكامادا هو خامس سجين محكوم عليه بالإعدام يستفيد من محاكمة جديدة في تاريخ اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وخلصت القضايا الأربع الأخرى إلى تبرئة المتهمين.

وتم إلقاء القبض لأول مرة على الملاكم المحترف السابق هاكامادا، في عام 1966 واتهم بقتل صاحب العمل الذي كان يعمل لديه وزوجة الرجل وابناهما في شيزوكا بوسط اليابان.

واعترف هاكامادا بارتكاب الجريمة، في البداية، بعد استجواب استمر 20 يوماً، قال إنه تعرض خلالها للضرب والتهديد. ثم تراجع عن اعترافه خلال المحاكمة.

وبعدما أمضى أكثر من أربعة عقود في انتظار عقوبة الإعدام، تم إعادة محاكمته في عام 2014، إثر ظهور دليل حمض نووي قوض إدانته.

وتم وضع هاكامادا في الحبس الانفرادي معظم فترة احتجازه، وقد تدهورت حالته العقلية خلال العقود التي قضاها معزولاً.