يمن ديلي نيوز

: تحدثت القنصلية اليمنية لدى الهند ،الثلاثاء 25 مارس/آذار، عن غياب الدقة فيما نشر حول قضية المواطن “خالد إبراهيم صالح الخضمي” المحتجز لدى السلطات الأمنية الهندية.

وفي وقت سابق قال المركز الأمريكي للعدالة، إن عائلة الخضمي المكونة من 7 أفراد تواجه انتهاكات وصفها بـ”الجسيمة”، وأن السلطات الهندية قامت باعتقال الأب والأم وفرضت إقامة جبرية صارمة على أطفالهما.

القنصلية اليمنية في الهند قالت في بيان وصل “يمن ديلي نيوز” إن السلطات القضائية أطلقت في 20 مارس/آذار الجاري زوجة الخضمي “خديجة الناشري” بطلب من القنصلية مقابل ضمان مالي بعد أن كانت قد احتجزت مطلع الشهر.

وذكرت أن السلطات الهندية بررت عملية احتجاز المواطن “الخضمي” بأنها قانونية، مع تشدد في تطبيق القانون في بلد الاعتماد.

وطبقًا للبيان فإن السلطات الهندية تقول إن “الخضمي” وعائلته اخترقوا قانون الإقامات للأجانب منذ عام 2016 حتى يومنا هذا.

وذكر البيان أن السلطات الهندية احتجزت الخضمي في عام 2016 ورفعت قضية ضده أمام المحكمة متهمة إياه بعدد من المخالفات، وأصدرت السلطات القضائية حينها قرارًا بإطلاق سراحه بضمانة مالية وضمان القنصلية.

واستدركت: لكن الخضمي لم يتابع عملية تسوية قضيته في المحكمة واستمر في العيش مع أسرته في الهند معتمداً على بطاقات اللجوء التي لا تعترف بها الهند.

وأشار البيان إلى أن السلطات الأمنية الهندية عاودت في عام 2025 احتجازهم خلال حملة شملت المئات من الأجانب المخالفين لقانون الإقامات، ومنهم خالد وعائلته.

ووفقًا للبيان، طالبت القنصلية اليمنية المحكمة وسلطات الأمن بالإفراج عن الخضمي وأسرته بما يسمح له بمتابعة قضيته في المحكمة، لكنها رفضت الطلب.

وذكر البيان أن القنصلية عرضت استعدادها للعمل على ترحيل العائلة إلى أرض الوطن، غير أن خالد الخضمي رفض هذا العرض.

وفي الوقت نفسه ذكرت القنصلية أنها كلفت محاميًا على نفقة الجهة التي يعمل معها خالد، وهي “جمعية إشاعة العلوم” للدفاع عنه، وقد رفع المحامي طلباً للمحكمة العليا في أورانج آباد للإفراج عنه بضمانة مالية بعد رفض المحكمة الابتدائية للطلب.

وأشارت القنصلية اليمنية إلى أنه مطلع الشهر الجاري، اعتقلت السلطات زوجة الخضمي “خديجة الناشري” بتهمة مخالفة قانون الإقامات للأجانب والحصول على بطاقة هوية غير قانونية.

لكن القنصلية اليمنية، طبقًا للبيان، خاطبت المحكمة والسلطات الأمنية بطلب الإفراج عن زوجة الخضمي لأسباب إنسانية كونها مسؤولة عن خمسة أطفال، أحدهم رضيع.

وقال البيان إن القنصلية اليمنية ستتابع القضية حتى الوصول إلى تسويتها مع المحكمة في مدينة ناندوربار.

وفي 23 مارس/آذار الجاري قال المركز الأمريكي للعدالة إن اعتقال السلطات الهندية للخضمي وزوجته تم دون مسوغ قانوني، كما أن الأطفال أصبحوا معزولين تمامًا عن العالم الخارجي ودون أي حماية قانونية أو إنسانية.

وطبقا للبيان – وصل “يمن ديلي نيوز” نسخة منه – فإن الشرطة الهندية داهمت منزل الخضمي واعتقلته وصادرت جميع أجهزتهم الإلكترونية، وفرضت عليهم إقامة جبرية مشددة.

وكانت عائلة خالد الخضمي قد غادرت اليمن إلى الهند في عام 2015، بعد حصولها على تأشيرات مرضية، في حين دخل الأب بتأشيرة عمل انتهت صلاحيتها عام 2016، مما تسبب لاحقًا في تعقيد وضعه القانوني.

مرتبط

الوسوم

قضية المواطن خالد الخظمي

القنصلية اليمنية في الهند

السلطات الهندية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط