أكدت القنصلية العامة للجمهورية اليمنية في مومباي أنها تتابع عن كثب قضية المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخظمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري، المحتجزين لدى السلطات الهندية، مشيرة إلى أن بعض ما تم تداوله إعلاميًا حول القضية يفتقر إلى الدقة.

وأوضحت القنصلية في بيان رسمي صادر عنها -اطلع عليه "بوابتي"- أن احتجاز المواطن خالد الخظمي جاء على خلفية مخالفته لقانون الإقامة الهندي منذ عام 2016، حيث سبق أن احتُجز حينها ورفعت ضده قضية في المحكمة، التي قررت الإفراج عنه بضمانة مالية وضمان القنصلية. إلا أنه لم يستكمل إجراءات تسوية وضعه القانوني، وبقي في الهند معتمدًا على بطاقات لجوء لا تعترف بها السلطات هناك.

وفي فبراير 2025، أعادت السلطات الهندية احتجازه ضمن حملة استهدفت مئات المخالفين الأجانب، ورفضت الإفراج عنه رغم تدخل القنصلية، كما رفض المواطن عرضًا بالعودة إلى اليمن. وحرصًا على ضمان حقوقه القانونية، أوكلت القنصلية محاميًا لتمثيله على نفقة الجمعية التي يعمل معها، وهي جمعية إشاعة العلوم، حيث تقدم المحامي بطلب للإفراج عنه أمام المحكمة العليا في أورانج آباد، ولا يزال الطلب قيد النظر.

وفي تطور آخر، اعتقلت السلطات الهندية زوجته خديجة الناشري في مطلع مارس 2025، بتهمة مخالفة قانون الإقامة وحيازة بطاقة هوية غير قانونية. وعلى الفور، قدمت القنصلية طلبًا رسميًا للإفراج عنها لأسباب إنسانية، نظرًا لكونها مسؤولة عن خمسة أطفال، أحدهم رضيع. واستجابت المحكمة للطلب، ليتم إطلاق سراحها في 20 مارس 2025.

وأكدت القنصلية في ختام بيانها أنها تواصل متابعة القضية حتى الوصول إلى تسوية قانونية مع المحكمة المختصة في مدينة ناندوربار، بما يضمن معاملة المواطنين اليمنيين وفق القوانين والمواثيق الإنسانية المعمول بها.