تمكنت فرق الجمارك العاملة في منفذ "صرفيت" بمحافظة المهرة شرقي اليمن، بالتعاون مع الجهات الأمنية، من إحباط محاولة تهريب شحنة تحتوي على 800 مروحة تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة.

وكانت الشحنة مخبأة داخل سيارة من نوع "توسان"، في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

العملية الأمنية جاءت ضمن سلسلة من الإجراءات المشددة التي تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المليشيات الحوثية.

الكشف عن عملية التهريب

أظهرت التحقيقات الأولية أن المهربين استخدموا تقنيات متقدمة لإخفاء الشحنة داخل السيارة، ما يعكس حجم التعقيد الذي تتمتع به شبكات التهريب التي تعمل على دعم الحوثيين.

وبحسب المصادر الأمنية، تم اكتشاف المعدات أثناء إجراء الفحص الروتيني للسيارة، حيث أثارت الشكوك حول حمولتها الغامضة، مما دفع السلطات إلى إجراء فحص دقيق باستخدام الأجهزة المتخصصة.

هذه العملية ليست الأولى من نوعها لكنها تأتي لتؤكد استمرار المحاولات المستمرة لتعزيز قدرات الحوثيين العسكرية عبر شبكات تهريب متطورة.

ويبدو أن هذه الشحنة كانت موجهة لدعم خطط الحوثيين لتصنيع طائرات مسيرة محلية الصنع، والتي تُعتبر واحدة من أدواتهم الرئيسية في تنفيذ الهجمات ضد أهداف داخل اليمن وخارجها.

تعليق الخبير العسكري

علق الخبير العسكري اليمني محمد عبدالله الكميم على الحادثة عبر منصة "إكس"، مؤكداً أن ما يتم ضبطه من أسلحة ومعدات عسكرية في المنافذ اليمنية لا يُمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية - قد لا تتجاوز 2% - من حقيقة الكميات المهربة.

وأشار الكميم إلى وجود ما وصفه بـ"السرطنة الخبيثة" في سلطنة عمان، متهماً السلطات العُمانية بأنها تلعب دوراً رئيسياً في تسهيل عمليات التهريب لدعم الحوثيين.

وقال الكميم: "الأجهزة الأمنية اليمنية تضع يدها على النذر اليسير من الأسلحة المهربة، بينما الغالبية العظمى من الشحنات تصل إلى المليشيات دون أي عائق".

كما ألقى الضوء على الدور المزعوم لعُمان كمحطة رئيسية لتهريب الأسلحة الإيرانية، رغم نفيها المتكرر لهذه الاتهامات.

تساؤلات حول العقوبات الدولية

في تصريحه، تساءل الكميم عن مدى جدية المجتمع الدولي في محاسبة الدول التي تتورط في تغذية الصراع اليمني، قائلاً: "هل ستشمل العقوبات هذه السرطنة الخبيثة وجار السوء أم ستستمر الإفلاتية؟".

مشيراً بذلك إلى غياب الإجراءات الحازمة ضد شبكات التهريب التي تُعتبر العمود الفقري للدعم الإيراني للحوثيين.

وأضاف الكميم أن استمرار الدعم الإيراني للحوثيين عبر شبكات التهريب يُفاقم الأزمات الإنسانية والأمنية في اليمن، داعياً إلى "قطع يد إيران في اليمن وعمان"، ومؤكداً ضرورة اجتثاث مصادر تمويل المشروع الحوثي الإيراني.

خلفية الأزمة

تُعد محافظة المهرة، الواقعة في أقصى شرق اليمن، نقطة ساخنة لعمليات التهريب بسبب موقعها الجغرافي المتاخم لسلطنة عمان.

وقد زادت الاتهامات في السنوات الأخيرة بخصوص دور عُمان في إدارة شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، رغم نفي السلطنة المتكرر لهذه الاتهامات وتأكيد حيادها في الصراع اليمني.

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الضربات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد أهداف حوثية مرتبطة بإيران.

ويُعتقد أن الحوثيين يسعون لتعزيز قدراتهم العسكرية بعد تعرضهم لخسائر ميدانية كبيرة في الفترة الأخيرة، ما يجعلهم أكثر اعتماداً على شبكات التهريب لتوفير المعدات اللازمة.

تحليل الخبر

يشير ضبط شحنة المراوح المستخدمة في تصنيع الطائرات المسيرة إلى محاولات الحوثيين تعزيز قدراتهم الهجومية، خاصة بعد تعرضهم لضربات موجعة من قبل التحالف العربي.

وفي الوقت نفسه، يعيد الخبير العسكري فتح ملف الدور العُماني المثير للجدل، الذي طالما نفته السلطات العُمانية، مؤكدةً أنها تلتزم بالحياد في الصراع اليمني.

لكن مع تصاعد الاتهامات وتزايد الأدلة على تورط شبكات دولية في دعم الحوثيين، يبقى السؤال الأبرز: هل سيتحرك المجتمع الدولي بجدية لمواجهة هذه القضية، أم ستظل شبكات التهريب تشكل تهديداً مستمراً للأمن الإقليمي والدولي؟

ختاماً، تُظهر هذه العملية أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة شبكات التهريب، والتوجه نحو حلول شاملة تنهي الأزمة اليمنية المستمرة منذ سنوات.