أكد وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي، المصنفة إرهابيًا، والتابعة لإيران تواصل استغلال المنافذ الجوية والبحرية في المناطق التي تسيطر عليها بالقوة، محولة إياها إلى بوابات لعبور الأسلحة والخبراء والمقاتلين، في انتهاك صارخ لاتفاق الهدنة الإنسانية، مستفيدة من غياب الآليات الدولية الفعالة وضعف الرقابة على عمليات النقل والشحن البحري والجوي.

وأوضح الإرياني أن الميليشيا الحوثية جعلت هذه المنافذ نقطة إمداد لتعزيز قدراتها العسكرية، بدلاً من تخصيصها للأغراض الإنسانية كما كان متفقًا عليه. وأضاف أن استغلال الميليشيا لموانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى) لم يقتصر على تهريب الأسلحة، بل امتد إلى استخدام مطار صنعاء الدولي كمنصة لاستقبال الخبراء العسكريين من إيران و"حزب الله" اللبناني و"الحشد الشعبي" العراقي.

وأشار الوزير إلى أن المنافذ الجوية والبحرية أصبحت شريانًا ماليًا رئيسيًا للميليشيا، حيث تفرض الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية والسلع الأخرى، مما يوفر لها إيرادات ضخمة تُستخدم في شراء الأسلحة وتهريبها، وتمويل العمليات الإرهابية، وشن الهجمات في الداخل والخارج، بالإضافة إلى دفع رواتب المقاتلين لضمان استمرار الحرب وتجنيد المزيد من العناصر، بمن فيهم الأطفال.

ولفت الإرياني إلى أن تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أكدت استخدام الميليشيا للمنافذ البحرية لتهريب أسلحة متطورة من إيران، تشمل الصواريخ فرط الصوتية، الباليستية، والمجنحة، والطائرات المسيّرة الهجومية، والقوارب المفخخة غير المأهولة، والتي استخدمت في استهداف خطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية، مما يجعل استمرار سيطرة الحوثيين على هذه المنافذ تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.

وشدد الوزير على ضرورة تحرك المجتمع الدولي واتخاذ خطوات حاسمة لوقف استغلال ميليشيا الحوثي للمنافذ الجوية والبحرية في دعم الأنشطة الإرهابية وزعزعة استقرار المنطقة، مؤكداً أن دعم جهود الحكومة اليمنية لاستعادة السيطرة على هذه المنافذ يعد أمرًا ملحًا لضمان استخدامها للأغراض الإنسانية والتنموية، ومنع تحولها إلى ممرات لتهريب الأسلحة وتمويل الإرهاب.

واختتم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الصمت الدولي تجاه انتهاكات ميليشيا الحوثي لم يعد مقبولًا، مشيرًا إلى أن التغاضي عن استغلالها المتكرر للمنافذ الاستراتيجية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن في اليمن والمنطقة بأكملها. وأكد أن هناك حاجة ماسة لتحرك دولي منسق وعاجل لدعم سيادة الدولة اليمنية على جميع المنافذ، وتجفيف مصادر تمويل الحرب، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.