حملت جماعة الحوثي، السعودية تبعات ما سماها بـ "الضغوط" التي يمارسها البنك المركزي على البنوك العاملة بمناطق الحوثيين، لإجبارها على نقل مقراتها الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

ونقلت

وكالة

سبأ الحوثية، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء، تحذيره للحكومة الشرعية من الاستمرار في مضايقة وتهديد البنوك العاملة بمناطق سيطرة الجماعة، مؤكدا أنها تأتي "في إطار استهدافهم للاقتصاد الوطني وتوظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي".

وأوضح المصدر أن أي خطوات تقدم عليها الحكومة، بشكل مباشر أو عبر واشنطن، "سيتحمل النظام السعودي تبعاتها ولن يكون بمنأى عنها كون ذلك إخلالاً صريحا باتفاق الهدنة وانقلابا مباشرا على كافة التفاهمات التي تمت سابقا وعليه أن يتحمل التبعات الكاملة".

وقال المصدر، إن من سماهم بـ "المرتزقة" ـ وهو المصطلح الذي دأبت جماعة الحوثي على إطلاقه تجاه مسؤولي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ـ يحاولون توظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رعاتهم في السعودية والإمارات للتنسيق مع العدو الأمريكي وإدراجهم في قوائم العقوبات.

وزعم المصدر، أن الحكومة ظلت تهدد بـ "فرض الحصار على المطارات والموانئ اليمنية"، خدمة للعدو الأمريكي والصهيوني، بسبب موقف الجماعة في مناصرة غزة.

وذكَّر المصدر أن البنك المركزي، ما كان لهم أن يقوموا بأي خطوة بدون تلقي الأوامر من قبل رعاتهم في السعودية والإمارات، مؤكداً أن التجارب الماضية قد كشفت هذا الأمر ـ في إشارة للقرارات التي صدرت عن البنك وجرى التراجع عنها بعد ضغوط سعودية على الحكومة الشرعيةـ.

ولفت إلى أن البنك المركزي ـ في صنعاء ـ سيقوم بواجبه في حماية القطاع المصرفي من الابتزاز الذي يمارسه البنك المركزي في عدن، متوعدا أن الجماعة "لن تسمح بأي مساس بوضعه المعيشي والاقتصادي".

ويوم الإثنين الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني، قبول 8 بنوك بمناطق الحوثيين لنقل مقراتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، مشيرا في بيان له إلى أن البنوك التي وافقت على نقل مقراتها بشكل رسمي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، تهدف لتفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسات المالية المرتبطة بجماعة الحوثي.

وبحسب البيان، فإن البنوك التي وافقت على نقل مقراتها لعدن هي: بنك التضامن، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الجاري، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج جماعة أنصار الله "الحوثيين" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".