وثّق مرصد الحريات الإعلامية في اليمن 98 انتهاكًا ضد الصحفيين خلال العام المنصرم، تضمنت جرائم خطيرة أبرزها اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحفي محمد المقري.

ورصد التقرير الحقوقي الموسع الذي أطلقه المرصد 15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت، و3 حالات اعتداء، و17 حالة تهديد، و40 حالة استجواب ومحاكمة أمام جهات غير مختصة، إلى جانب إصدار محكمة تابعة للحوثيين حكمًا بالإعدام على الصحفي طه المعمري مع مصادرة ممتلكاته دون أي سند قانوني.

وكشف التقرير عن استهداف 6 مؤسسات إعلامية، منها قصف إذاعتي "ريمة" و"الحديدة FM" من قبل الطيران الأمريكي، إلى جانب 9 انتهاكات أخرى متفرقة.

وأظهر تحليل قانوني أعده المرصد أن المحاكمات التي يواجهها الصحفيون في البلد تعاني من تجاوزات قانونية خطيرة، منها توجيه تهم دون أدلة واضحة، وعرض المتهمين أمام محاكم غير مختصة، إلى جانب حرمان البعض من حق الدفاع عن أنفسهم وإجبارهم على توقيع تعهدات مجحفة.

وقال المدير التنفيذي للمرصد، محمد إسماعيل، إن الصحفيين في اليمن تعرضوا لـ 2,613 انتهاكًا خلال العقد الأخير، منها 1,881 انتهاكًا ارتكبها الحوثيون، شملت حجب أكثر من 200 موقع إخباري، ما أدى إلى غياب الإعلام المستقل أو المعارض في المناطق الخاضعة لهم، فيما سجلت الحكومة اليمنية 342 انتهاكًا، ما جعل العمل الصحفي في مناطقها محفوفًا بالمخاطر.

وأشار التقرير إلى استمرار احتجاز 6 صحفيين، بينهم 5 في سجون الحوثيين، "وحيد الصوفي، محمد المياحي، نبيل السداوي، محمد الحطامي وأحمد عوضه"، إضافة إلى صحفي آخر معتقل في سجون الحكومة اليمنية في عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.

ووصفت مسؤولة الأمن وإنفاذ القانون في السفارة الهولندية باليمن، جِنت وِندمان، الوضع بـ"الصعب"، مشيرة إلى أن "المخرجات تؤكد غياب أي تغيير مقارنة بالأعوام الماضية."

وأضافت أن هولندا مستمرة في دعم حرية الصحافة وحقوق الإنسان في اليمن منذ عام 2021 بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.

وأوصى التقرير بإنشاء محكمة متخصصة لقضايا الصحافة والنشر الإلكتروني في مختلف المحافظات، وتعيين أعضاء نيابة مختصين لضمان قدرة الصحفيين على العمل بحرية واستقلالية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية الصحفيين ووقف الانتهاكات التي تهدد حرية الإعلام في اليمن.