كشف مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، عن 98 انتهاكًا تعرض لها الصحفيون خلال عام 2024.

وشملت هذه الانتهاكات بحسب التقرير  السنوي الذي أصدره المركز، إعدام الصحفي محمد المقري على يد تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى 15 حالة اعتقال و6 حالات احتجاز مؤقت و3 حالات اعتداء.

كما سجل التقرير 17 حالة تهديد و40 حالة استجواب ومحاكمة أمام جهات غير مختصة، مما يعكس واقعًا قاتمًا لحرية الصحافة في البلاد.

في تطور خطير آخر، أصدرت محكمة تابعة للحوثيين حكمًا بالإعدام على الصحفي طه المعمري، إلى جانب مصادرة ممتلكاته دون أي سند قانوني، ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الصحفيين.

كما رصد التقرير استهداف 6 مؤسسات إعلامية، من بينها قصف إذاعتي "ريمة" و"الحديدة FM" من قبل الطيران الأمريكي، إضافة إلى 9 انتهاكات أخرى متفرقة طالت وسائل الإعلام والعاملين فيها.

وخلال السنوات العشر الماضية، وثّق المرصد 2,613 انتهاكًا ضد الصحفيين، كان الحوثيون مسؤولين عن 1,881 منها، شملت حجب أكثر من 200 موقع إخباري، ما جعل المناطق الخاضعة لهم خالية تمامًا من أي إعلام مستقل أو معارض. أما الحكومة اليمنية، فقد ارتكبت 342 انتهاكًا، مما جعل ممارسة العمل الصحفي في مناطق سيطرتها أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

وأكد التقرير أن المحاكمات التي يخضع لها الصحفيون تعاني من اختلالات قانونية خطيرة، حيث يتم توجيه اتهامات دون أدلة واضحة، وعرضهم على محاكم غير مختصة، بينما يُحرم البعض من حق الدفاع عن أنفسهم ويُجبرون على توقيع تعهدات مجحفة.

هذه التجاوزات، وفق التقرير، أسهمت بشكل كبير في تقويض الحريات الإعلامية، وسط دعوات متزايدة للتحرك الدولي لحماية الصحفيين في اليمن.