يمن إيكو|أخبار:

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، الخميس، عن فتح مزادين يحملان الرقم (7) لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات)، وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (سنة واحدة). في توجه نحو الاستدانة المحلية التي تضاعف التزامات الحكومة اليمنية وبنكها المركزي للقطاع الخاص.

وحسب الإعلانين اللذين نشرهما البنك على موقعه الإلكتروني ورصدهما موقع “يمن إيكو”، تضمنت شروط المزادين قبول عطاءات المشاركين يوم الإثنين الموافق 24 مارس 2025م، على أن يبدأ المزاد في الساعة الحادية عشر صباحاً ويغلق في الساعة الواحدة ظهراً في اليوم نفسه.

واشترط البنك القيمة المبدئية الكلية للمزاد طويل الأجل 20 مليار ريال يمني، ولقصير الأجل 16 مليار ريال، قابلة للزيادة عند الحاجة، ويستطيع المشاركون إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و20%، محدداً الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين بـ 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليوناً.

كما حدد البنك سعر الفائدة السنوي للمزاد طويل الأجل بـ 20%، ولقصير الأجل بـ 18%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية، موضحاً أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها، وأنه سيتم إجراء التسويات خلال يومين من تاريخ المزاد.

واشترط البنك تقديم عطاءات المشاركين عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، لافتاً إلى أنه يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الإمكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاتهم عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي

، ليقوم- نيابة عنهم- المختصون في إدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني، بتسجيل طلباتهم.

وأشار إلى أنه يتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في مناطق الحكومة اليمنية لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل- إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات.

وحث البنك المركزي في عدن كل فروعه في نطاق سلطات الحكومة اليمنية، إضافة إلى البنوك المحلية المشاركة، على الالتزام بكل تفاصيل الشروط المحددة في الإعلان، وفي حال قيام أحدها بمخالفة هذه البنود فعليه تحمل المسؤولية القانونية والمالية وأي تبعات قد تترتب عليها.

وكان آخر مزادين لبيع سندات حكومية أعلن عنهما البنك المركزي بعدن، في الـ 23 من أكتوبر 2024، بهدف الحصول على مبلغ 15 مليار ريال، إلا أن البنك لم يعلن عن نتائجهما، في مؤشر اعتبره مراقبون دليلاً على ضعف إقبال المشاركين وقلة مبالغ العطاءات المقدمة للمزادين والذي تحرج البنك عن الإفصاح بها، وهو ما يؤكد تراجع الثقة بالحكومة اليمنية رغم أن قيمة الفائدة لهذه السندات تتراوح ما بين 18% و20%، وهي نسبة كبيرة، كان المفترض أن تدفع الكثير من رؤوس الأموال المحلية إلى التهافت على شرائها، وفق مراقبين.