أكد المجلس الدنماركي للاجئين، أن الوضع الإنساني في اليمن لا يزال حرجاً، مشيرا إلى أن أكثر من 17 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي، في ظل استمرار الصراع في البلاد الغارقة بالحرب منذ 10 سنوات.

وتوقع المجلس في تقرير له، أن يشهد اليمن نزوح 340 ألف شخص داخليا، خلال العام الجاري، مع بقاء التحديات الناجمة عن استمرار الصراع والنزوح وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

التقرير الذي حمل عنوان "توقعات النزوح العالمي لعام 2025"، أكد أن الدوافع الرئيسية لزيادة عمليات النزوح، تتمثل في استمرار الصراع المسلح والتغيرات المناخية وإرث الحرب وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار المجلس الدنماركي إلى أن عدد النازحين الإضافيين في اليمن سيزيد بنحو 400 ألف شخص بحلول نهاية عام 2026، حيث "تُعد البلاد خامس أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، ويُقدر عدد النازحين بنحو 4.8 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، ويعانون من نزوح متكرر وطويل الأمد مع احتمالات محدودة للعودة".

وأوضح التقرير أن اليمن واحدة من بين 16 دولة تُصُنف بأنها تعاني من قيود شديدة في وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين، وتزايد خطورة بيئات العمل، الأمر الذي "يوفر أرضية مناسبة لارتفاع متوسط النزوح في هذه الدول".

وأكد المجلس الدنماركي أن الوضع الإنساني في اليمن لا يزال حرجاً، "ووفقاً لخطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية، سيحتاج 19.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية عام 2025، كما سيعاني أكثر من 17 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان البلاد، من انعدام حاد في الأمن الغذائي، من بينهم 5 ملايين سيواجهون انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ".