قال وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري، إن القوات المسلحة اليمنية وجميع التشكيلات العسكرية في جهوزية عالية للتعامل بصلابة وحَزم مع أي اعتداءات أو مغامرات قد تُقدم عليها الميليشيات الحوثية.

وأكد الفريق الداعري، في أول تعليق لمسؤول عسكري يمني رفيع، عقب الضربات الأميركية، أن الحوثيين يتحملون المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأخير، وجلب العقوبات الدولية وعسكرة المياه الإقليمية، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية لليمنيين.

وحذَّر الوزير في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، جماعة الحوثيين من أن كل التشكيلات العسكرية المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي على تنسيق عالٍ وتعمل كجبهة واحدة لمواجهة أي تصعيد قد تُقدم عليه الجماعة.

كانت الولايات المتحدة قد أطلقت، في 15مارس (آذار) الحالي، حملة عسكرية واسعة النطاق لاستهداف مواقع الجماعة الحوثية وقياداتها، جرّاء استمرار هجماتها على السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأضاف الداعري: «قواتنا المسلّحة الباسلة وجميع التشكيلات العسكرية المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي في جهوزية عالية للتعامل بصلابة وحَزم مع أي اعتداءات أو مغامرات قد تُقدم عليها الميليشيات الحوثية، وهناك جهود مشتركة وتنسيق عال بين جميع هذه التشكيلات، من خلال هيئة العمليات المشتركة التي تضم ممثلين من كل هذه التشكيلات للعمل كجبهة واحدة في مواجهة أي تصعيد قد تُقدم عليه الميليشيا الحوثية الإرهابية».

وألقى وزير الدفاع المسؤولية الكاملة على التصعيد الأخير، على جماعة الحوثيين، وقال: «في ظل هذه التطورات نُحمّل ميليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وجلب العقوبات الدولية وعسكرة المياه الإقليمية ومفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية ومعاناة اليمنيين».

ووفقاً لوزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، فإن حملة إدارة الرئيس دونالد ترمب على جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران باليمن، تختلف عن تلك التي نفذتها الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن، مشيرة إلى أنها تشمل مجموعة أكبر من الأهداف.

وقال اللفتنانت جنرال أليكس جرينكويش، مدير عمليات هيئة الأركان المشتركة، إن الموجة الأولى من الضربات في اليمن استهدفت أكثر من 30 موقعاً، بما في ذلك مواقع تدريب وكبار خبراء الطائرات المُسيّرة الحوثيين.

وأكد الفريق محسن الداعري أن جماعة الحوثي رفضت كل مبادرات السلام، واختارت التصعيد المدمِّر الذي ألحق الأذى بحياة اليمنيين، وأقلق الأمن والسِّلم الدوليين عبر استهداف خطوط الملاحة الدولية.

وتابع: «رغم التنازلات التي قدمها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إدراكاً لمسؤوليتهم على كل أبناء الشعب اليمني وتخفيف معاناتهم، واستجابةً لمبادرات الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، لإحلال السلام وإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية".

لافتا أن تلك المبادرات قُوبلت برفض وتعنُّت ميليشيا الحوثي الإرهابية وتصعيدها المدمر الذي استهدف سُبل عيش شعبنا ومنشآته النفطية، وامتد إرهابها لإقلاق الأمن والسلم الدوليين من خلال استهداف خطوط الملاحة الدولية والإضرار بالاقتصاد العالمي.

الوزير الداعري أكد أن «ضمان حرية الملاحة وتحقيق الأمن الإقليمي والدولي لن يتأتيا إلا بدعم قدرات قواتنا المسلّحة لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير ما تبقّى من ترابنا الوطني، في إطار استراتيجية شاملة للشراكة مع المجتمع الإقليمي والدولي».

وكان الفريق محسن الداعري قد أكد، في حوار مع «الشرق الأوسط»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن العمليات الحوثية ضد سفن الملاحة في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف بمجرد توقف حرب غزة، وحذَّر حينها من أن استمرار الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر يشكل خطراً على اليمن والمنطقة.