كشفت صحيفة "العربي الجديد" عن أن مصر أجرت مشاورات "غير معلنة" مع جماعة الحوثيين بهدف احتواء تصعيد البحر الأحمر وذلك على خلفية الهجمات الصاروخية التي تنفذها الجماعة ضد أهداف إسرائيلية، والتي تمثل تهديداً خطيراً لأمن الملاحة في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالخاصة قولها، إن هذه المشاورات جاءت في إطار جهود القاهرة لوقف تصعيد البحر الأحمر الذي ينعكس بشكل مباشر على قناة السويس، التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري.

وأوضحت أن المسؤولين المصريين الذين شاركوا في المشاورات أبدوا قلقهم العميق من تداعيات استمرار الهجمات الحوثية على مسار التجارة العالمية، خصوصاً بعد تصاعد عمليات استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل والتحالف الداعم لها.

لكن المصادر أكدت أن هذه المشاورات لم تنجح حتى الآن في تحقيق أهدافها، إذ لم تسفر عن أي التزامات واضحة من الجانب الحوثي بشأن وقف التصعيد.

وأشارت إلى أن القاهرة أجرت هذه المشاورات في سرية تامة، تفادياً لإثارة حفيظة حلفائها الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم السعودية والولايات المتحدة، اللتان تبديان موقفاً متشدداً تجاه أي انفتاح على الحوثيين خارج الأطر المتفق عليها دولياً.

وذكرت المصادر، أن الجانب المصري كان يأمل في التوصل إلى تفاهمات تضمن عدم تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، لكنه اصطدم بتشدد الحوثيين الذين يربطون أي تهدئة بوقف الحرب على غزة.

وأوضحت أن المحادثات شملت مقترحات تتعلق بتخفيف التصعيد مقابل تحركات دبلوماسية تهدف إلى تحقيق مطالب الحوثيين في إطار اتفاقات سياسية قد تشمل ترتيبات مع الأطراف الدولية المعنية، لكنها لم تثمر عن أي نتائج ملموسة.

واستبعدت المصادر أن تكون المشاورات المصرية قد جاءت بتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة، قائلة إنها كانت محاولة لتجنّب تصاعد التوترات في المنطقة، لكن في ظل فشلها في تحقيق أي اختراق، يبقى الخطر قائماً على حركة الملاحة عبر قناة السويس.

ويستمر الحوثيون في تنفيذ عملياتهم، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على السفن، الأمر الذي قد يدفع شركات الشحن العالمية إلى تغيير مساراتها بعيداً عن القناة، مما سيؤدي إلى خسائر اقتصادية جسيمة لمصر، وفق المصادر.

وقالت المصادر إن هذه المشاورات تعكس إدراك مصر لحجم المخاطر التي تواجهها المنطقة، وسعيها للعب دور في احتواء الأزمة بما يحقق التوازن بين مصالحها الاستراتيجية والواقع الإقليمي المعقّد، على الرغم من فشل المحاولة الأخيرة في تحقيق أي تقدّم ملموس.

وأشارت إلى أن المسؤولين المصريين حاولوا إقناع الحوثيين بأن استمرار الهجمات يضر بمسار مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما يؤثر سلباً على موقف الجماعة إقليمياً ودولياً.

ووفقاً للمصادر، فإن القاهرة شددت خلال هذه المشاورات على أن تصاعد التوتر في البحر الأحمر يزيد من الضغوط على الأطراف الساعية إلى وقف إطلاق النار في غزة، ويمنح إسرائيل مبررات إضافية للتصعيد العسكري في المنطقة.

 أكد المسؤولون المصريون أن استمرار استهداف السفن في البحر الأحمر قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، لا سيما مع تزايد الضغوط الدولية على الجماعة، وفق المصادر.