فبعد إعلان 8 بنوك- حسب بيان مركزي عدن نقل عملياتها ومراكزها الرئيسة من صنعاء إلى عدن فقد الريال من قيمته 3.5 نقطة

فيما قبل بيان مركزي عدن كان سعر الصرف مستقر عند 2344 ريالا للدولار الأمريكي.

وبعد البيان صار سعر الصرف حسب سعر الصرف ليوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025 كالتالي:

2361 شراء ريالا للدولار

2379 بيع ريالا للدولار.

طيب وكيف؟ أليس بيان مركزي عدن مفروض يبعث مؤشرات إيجابية لسوق الصرف تنعكس على قيمة الريال اليمني ايجابا، خاصة وأن كثير من المنادين بالنقل لعمليات البنوك من صنعاء إلى عدن يؤكدون أن أحد أهم إجراءات استعادة العملة المحلية لقيمتها هو نقل العمليات للبنوك من صنعاء إلى عدن، كون هذا الإجراء سيبعث رسائل إيجابية للقطاع المصرفي وسوق الصرف وهو ما سيقود إلى تعافي العملة المحلية.

أعرف سيقول كثير بأن الأمر لا يعدو عن كونه اعلان ولم يبدأ السريان العملي للنقل وهو ما سيحقق التعافي، لكني أقول في القطاع المصرفي تعزيز الثقة بين البنك المركزي والبنوك الأخرى هي المحرك الرئيس لنجاح البنك المركزي في تعزيز سيطرته على سوق الصرف، وعليه فإن مجرد الإعلان كان سيقود إلى حدوث نتائج إيجابية وليس سلبية كما حدث.

وختاما وبكل ثقة اقول، نقل عمليات البنوك من صنعاء إلى عدن لن يعالج مشكلة سعر الصرف، وكذلك حتى لو نقلت الشركات عملياتها الرئيسة من صنعاء إلى عدن واصبح البنك المركزي بصنعاء فرع تابع لعدن وتم توحيد العملة فلن يستطع مركزي عدن معالجة الانهيار المتواصل للعملة المحلية، لأن المشكلة التي جمدت وظائف مركزي عدن وستظل تجمدها هي مشكلة سياسية ولا يمكن معالجتها. بل ستظل الأمور من سيء إلى أسوأ.