وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، بضبط منح التصاريح والاهتمام بعمليات الانتاج والتسويق للثروات المعدنية، وان يكون هناك مسح كامل ودراسة عن كمية واماكن وتصنيف المعادن للاستفادة منها في تنمية الواردات.. مشدداً على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط عمليات تهريب المعادن والعبث العشوائي في التنقيب عنها.

وأكد دولة رئيس الوزراء، أن توفير بنية تحتية قوية للبيانات الجيولوجية، يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز قطاع التعدين، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

كما شدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أهمية استغلال الثروات المعدنية الغنية التي تزخر بها اليمن، بما في ذلك الليثيوم والذهب والفضة والنحاس، وغيرها من المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتي تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً موسعاً ضمَّ وزيري النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، والمالية سالم بن بريك، ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية أحمد اليماني، وقيادات الهيئة، والسفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، ووكيل وزارة النفط والمعادن للشؤون المالية والإدارية طلال بن حيدرة، ووكيل الوزارة لشؤون المعادن، يوسف مساعد، ومدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز محمد ثابت، عقب تفقد دولته، سير العمل في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالعاصمة المؤقتة عدن.

واطلع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أثناء الزيارة التفقدية، على أوضاع وأنشطة الهيئة وما تقوم به من مهام لدعم الاقتصاد الوطني.

وطاف دولة رئيس الوزراء، ومعه وزيري النفط والمعادن سعيد الشماسي، والمالية سالم بن بريك، في عدد من اقسام ومراكز الهيئة، واستمع الى شرح من المسؤولين حول المهام التي تقوم بها في تنفيذ المسوحات واعداد الخرائط وتنفيذ أنشطة البحث والاستكشاف المعدني، والخطط المستقبلية لتطوير أدائها، إضافة الى اليات منح التصاريح للتصدير والاستكشاف.

كما اطلع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على مركز البيانات الوطني بالهيئة، والذي يمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة البيانات الجيولوجية، حيث يسهم في الحد من الكوارث الطبيعية، وإجراء البحوث المتعلقة بالتغيرات المناخية، ودراسة الظواهر الجيولوجية.

واستمع رئيس الوزراء، من المسؤولين على المركز، الى شرحٍ عن التقنيات الحديثة التي يعتمدها في تحليل البيانات الجيولوجية، ما يجعله أداة أساسية لدعم اتخاذ القرار وتعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة الكوارث.. موضحين أن المركز يُعد واحداً من أحدث المراكز المتخصصة في المجال الجيولوجي، إذ يعتمد على أنظمة متقدمة لرصد وتحليل الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلازل، والانهيارات الأرضية، والفيضانات.

وأشاد دولة رئيس الوزراء، بما شاهده في المركز من تقنيات حديثة ومتقدمة لتطوير منظومة البيانات الجيولوجية..مشدداً على أهمية دوره في الحد من الكوارث الطبيعية، وإجراء البحوث المناخية، ودراسة الظواهر الجيولوجية.. مؤكداً التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل لإنجاح المركز وتعزيز دوره في خدمة التنمية والاستثمار.

وفي الاجتماع تم استعراض الخطط الاستثمارية الطموحة في قطاع التعدين، باعتباره من القطاعات الاستراتيجية التي تسعى الحكومة إلى تطويرها من خلال استقطاب الشركات.

وقدم وزير النفط والمعادن، ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية، خلال الاجتماع، تقرير حول الجهود المبذولة لتسهيل الاستثمار في هذا القطاع.. مؤكدين على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المختصة لضمان بيئة استثمارية جاذبة، مع تقديم كل أشكال الدعم لمركز البيانات الوطني ليقوم بدوره في توفير البيانات الجيولوجية الدقيقة.