كشف البنك المركزي اليمني في عدن، عن أسماء ثمانية بنوك تجارية أبلغت إدارته أنها ستنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وقال البنك -في بيان- "ان البنوك أبلغت البنك المركزي اليمني كتابياً بنقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة، بعد قرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية دولية".

وأورد البنك المركزي أسماء البنوك الثمانية كالتالي: -

بنك التضامن

بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي

مصرف اليمن البحرين الشامل

البنك الإسلامي اليمني للتمويل والإستثمار

بنك سباء الإسلامي

بنك اليمن والخليج

البنك التجاري اليمني

بنك الأمل للتمويل الأصغر

وكان البنك المركزي أعلن السبت الماضي إنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات.

‎وفيما رحب بهذه الخطوة، فقد أكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها في جميع المحافظات.

وقال البنك أنه "سيتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك"، ودعا جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين.

نقل إجباري للبنوك

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 4 مارس/آذار الجاري تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية" بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام. مما جعل نقل البنوك إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إجبارياً.

وكانت اندلعت حرب اقتصادية متبادلة بين الحكومة الشرعية والحوثيين في يوليو/ تموز 2024، حيث أصدر البنك المركزي في عدن قرارا بوقف تراخيص 6 من أكبر بنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، في حين ردت الجماعة بحظر التعامل مع 13 بنكا في مناطق نفوذ الحكومة.

وانتهي التصعيد باتفاق أعلنه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، شمل عدة بنود لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، وهناك ما يقرب من 16 بنكا تجاريا في اليمن وتمتلك فروعا في أغلب المحافظات.