أعلن البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن، في بيان صادر فجر اليوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025، عن تلقيه بلاغًا خطيًا من غالبية البنوك التجارية والإسلامية التي كانت تتخذ من العاصمة المحتلة صنعاء مقرًا رئيسيًا لها، بشأن نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة عدن.

وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار جاء تفاديًا للعقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عقب تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس الجاري.

ووفقًا للبيان، فإن البنوك التي قررت نقل مراكزها هي:

1. بنك التضامن

2. بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي

3. مصرف اليمن البحرين الشامل

4. البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار

5. بنك سيك الإسلامي

6. بنك اليمن والخليج

7. البنك التجاري اليمني

8. بنك الأمل للتمويل الأصغر

وكان البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن قد أعلن مساء يوم السبت الماضي، عن تلقي بلاغ بأن غالبية البنوك في العاصمة المحتلة صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك لتفادي تداعيات عقوبات فرضتها واشنطن على جماعة الحوثي.

ورحب البنك المركزي اليمني بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده لتقديم الدعم والحماية الكاملة لجميع البنوك والمؤسسات المالية لضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في الداخل والخارج. كما أبدى البنك المركزي استعداده للتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الضغوط الدولية على مليشيا الحوثي، بعد اتهامها بتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ عام 2023، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق الجماعة.

وفي يناير الماضي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بإعادة تصنيف الحوثيين في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية". وفي الرابع من مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دخول القرار حيز التنفيذ، متهمة الحوثيين بشن مئات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ عام 2023.

ويشار إلى أن جماعة الحوثي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ أواخر 2014، حيث كانت معظم البنوك اليمنية تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا لها قبل أن تضطر إلى نقل عملياتها إلى عدن تجنبًا للعقوبات.