شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على إن التحول التدريجي من العمل الاغاثي الى المشاريع التنموية أصبح ضرورة ملحة.. لافتاً الى ان الحكومة ومن اجل تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك أنجزت مؤخراً خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي لعامي 2025 - 2026 وتسعى الى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.

وقال رئيس الوزراءآ  "تمثل تدخلات المانحين عبر وكالات الأمم المتحدة ، احدى الفرص في دعم جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال توجيه تدخلات منظمات الأمم المتحدة لتنفيذ الأهداف التي حددتها الحكومة، والتركيز على القطاعات الحيوية التي تُلامس حياة المواطن مباشرةً، كالصحة والتعليم والبنية التحتية، في المقابل تلتزم الحكومة بتذليل وتقديم التسهيلات الممكنة، وتوفير بيئة عمل آمنة تُسرع وتيرة العمل الإنساني والتنموي".

جاء ذلك خلال ترأس دولة رئيس الوزراء، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع المشترك بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن،آ  لعرض نتائج التنمية لعام 2024وأولويات 2025م، لتحديد أوجه التكامل وفق الأولويات العاجلة، في ظل التحديات التمويلية المتوقعة.

واعتبر الدكتور أحمد عوض بن مبارك، هذا الاجتماع الهام والأول من نوعه الذي يجمع الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة في عدن، منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم الذي أثر سلباً على كل مناحي الحياة في اليمن وزعزع أمن اليمن والمنطقة والعالم، فرصة لتعزيز التنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة، وتصويب المسار لضمان انسجام جهود المانحين مع الأولويات الوطنية وخطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025 – 2026)، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجاباً على حياة اليمنيين.

وأشار رئيس الوزراء، الى ان هذا الحوار نقطة إنطلاق لإعادة توجيه تلك التدخلات بما يخدم أولويات الحكومة وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية مستدامة، تُعزز وتدعم خطط التعافي الاقتصادي، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً وتنسيقاً مستمراً لضمان استدامة التدخلات وتحقيق الأثر المنشود على الأرض.. مؤكداً إن هذا الاجتماع بدايةً لسلسلة لقاءات دورية بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة.

وأوضح أنه "على المستوى الاستراتيجي سيتم تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في اليمن برئاسة رئيس الوزراء، لاستعراض وتقييم الأداء وموائمة التدخلات الإنسانية والتنموية مع أولويات الحكومة، وسنناقش في هذا الاجتماع الشروط المرجعية للجنة الدائمة، وعلى المستوى الفني سيتم تشكيل لجنة برئاسة مشتركة بين وزير التخطيط والتعاون الدولي عن الجانب الحكومي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن عن الجانب الاممي وبعضوية الوزارات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، وستتولى هذه اللجنة التنسيق والتعاون وتسهيل عمل المنظمات الأممية، الى جانب تنفيذ مراجعة دورية لتدخلات المنظمات الأممية لضمان توافقها مع خطط وبرامج الحكومة".

وجدد دولة رئيس الوزراء، التأكيد على أهمية نقل مقرات جميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، ملتزماً بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن لهذه المنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.. مؤكداً أن هذا الانتقال لا يعني إغفال الاحتياجات الإنسانية والتنموية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، وسنعمل معاً على وضع آلية تضمن وصول المساعدات إلى جميع اليمنيين دون تمييز.

كما أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلتزام الحكومة بتسهيل مهام المنظمات الأممية والدولية من عدن، وان يظل الباب مفتوحاً لأي مقترحات او مبادرات او برامج تعزز الشراكة بما يحقق فاعليه التدخلات وتحسين الوضع المعيشي والتنموي للشعب اليمني.