عقد الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، اجتماعاً بهيئة العمليات المشتركة، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.

وفي الاجتماع استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إحاطة من وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان حول الموقف العملياتي، ومستوى جاهزية القوات في مختلف المحاور.

كما استمع اجتماع رئيس مجلس القيادة بهيئة العمليات المشتركة التي تضم ممثلين عن كافة التشكيلات العسكرية، إلى تقرير من رئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء الركن صالح طالب حول نشاط الهيئة خلال الفترة الماضية، ومدى تنفيذ المهام الموكلة إليها، خصوصاً فيما يتعلق بتنسيق تعاون الوحدات، وتدقيق المعلومات بما يدعم صنع القرار، ويضمن الاستجابة المتكاملة للتحديات.

وتضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات ومستوى الجاهزية القتالية لمواجهة كافة الخيارات التصعيدية التي قد تذهب إليها المليشيات الحوثية، على خلفية إعادة تصنيفها منظمة إرهابية دولية.

كما استمع الاجتماع إلى تحديث بشأن التطورات المرتبطة بالغارات الجوية الأمريكية على المواقع العسكرية للمليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وحمل الاجتماع المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، فضلا عن جلب العقوبات الدولية وعسكرة المياه الإقليمية ومفاقمة الأوضاع الانسانية والمعيشية ومفاقمة معاناة اليمنيين.

وذكّر الاجتماع بالمبادرات التي قدمها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، من أجل إحلال السلام، وإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية، التي قوبلت جميعها بتعنت مليشيا الحوثي الإرهابية وتصعيدها المدمر الذي امتد إلى تجريف سبل العيش، واستهداف المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومحاولة سلخ اليمن عن هويته الوطنية، والعربية.

وحذر الاجتماع مليشيا الحوثي الإرهابية من مغبة أي تصعيد إضافي لتعويض عجزها الواضح في مواصلة تضليل الرأي العام، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة وجميع التشكيلات العسكرية للتعامل بحزم مع أي مغامرات غير محسوبة.

ودعا الاجتماع مليشيا الحوثي الارهابية إلى التخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، والانحياز إلى مصالح الشعب اليمني، والجنوح إلى السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا بما في ذلك القرار 2216.

وجدد الاجتماع تأكيد موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على أن السبيل الأمثل لتحقيق الأمن الإقليمي والدولي، يبدأ بدعم مؤسسات الدولة اليمنية، وقواتها المسلحة في إطار استراتيجية شاملة للشراكة مع المجتمع الاقليمي والدولي لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، وضمان الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاجتماع مدير مكتب القائد الأعلى اللواء الركن احمد العقيلي.