[16/03/2025 04:49]

عدن - سبأنت:

بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، والجهود الحكومية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد.

وتطرق اللقاء الذي ضم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع العلاقات الخارجية عبدالقادر أمين، إلى أهمية قرار الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، وأهمية خطة ورؤية الحكومة بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي والتنمية الشاملة، وكذا أهمية استمرار الدعم الإقليمي والدولي لجهود الحكومة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، ودعم مسارات الإصلاح الحكومي وبمقدمتها تنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد، إضافة إلى انحسار التمويلات الدولية للقطاعات الحيوية بشكل كبير.

وأكد اللقاء أيضاً، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام من أجل تعزيز الموارد العامة للدولة واستدامة المالية العامة، وإنعكاس ذلك بشكل إيجابي على تحسين الأوضاع العامة والخدمات الأساسية والحياة المعيشية للمواطنين، والحد من المعاناة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي بين أوساط مختلف فئات وشرائح المجتمع، والتي تفاقمت بسبب جرائم وممارسات المليشيا الحوثية الإرهابية.

واستعرض وزير المالية بن بريك، مستجدات الأوضاع العامة والقطاعين الاقتصادي والمالي في البلاد، وجهود الحكومة وفقاً لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي في مواجهة التحديات الكبيرة المترتبة على استمرار مليشيا الحوثي في حربها الاقتصادية وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 65 في المائة من الموازنة العامة للدولة.

وأشاد بدعم الأشقاء والأصدقاء ومنهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا لليمن واليمنيين.. مؤكداً أهمية مواصلة دعم الحكومة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، واستمرار الجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع العامة وتحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني.

من جانبها أعربت السفيرة الفرنسية، عن تقديرها للجهود الحكومية المبذولة من أجل تحسين الأوضاع العامة وتقديم الخدمات للمواطنين .. مجددة تأكيدها حرص حكومة بلادها على مواصلة دعم اليمن والحكومة ومؤسسات الدولة للإسهام في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية وإنعكاساتها السلبية بشكل عام.