موقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يوم الخميس، اتفاقية منحة مع المفوضية الساميةة 1.2 مليون دولار أمريكي، لدعم مشروع إعادة تأهيل وصيانة المنازل للنازحين العائدين في اليمن، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسر المتضررة من النزاع المستمر.

وأوضح الصندوق في بيان صحفي أن المشروع سيركز على توفير المواد الإنشائية والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى تغطية تكاليف العمالة لإصلاح المنازل المتضررة، ما يسهم في دعم الاعتماد على الذات لدى الأسر اليمنية العائدة إلى مناطقها، ويحد من مخاطر النزوح المتكرر.

ومن المتوقع أن يستفيد من المبادرة بشكل مباشر قرابة 670 أسرة، وفقاً للتقديرات الأولية.

التزام الكويت بدعم الاستقرار الإنساني:

أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة، وليد البحر، أن هذه الاتفاقية تعكس استمرار التزام الكويت بمساعدة الشعب اليمني الذي "يواجه أوضاعاً معيشية قاسية جراء الأزمة الإنسانية المتفاقمة منذ سنوات".

وأضاف: "ندرك حجم التحديات التي تواجهها الأسر العائدة، خاصة مع تدمير البنى التحتية السكنية، لذا نسعى عبر هذا الدعم إلى تمكينهم من إعادة بناء حياتهم بكرامة".

أزمة سكن تهدد ملايين اليمنيين:

من جانبها، شددت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت، نسرين ربيعان، على أن اليمن لا يزال يعاني من واحدة من "أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً عالمياً"، مع نزوح أكثر من 4 ملايين شخص داخلياً، بينما يُقدَّر عدد المحتاجين لسكن آمن بنحو 7.6 مليون نسمة، أي ما يعادل 40% من النازحين.

وأوضحت ربيعان أن "الكثير من العائدين يُجبرون على العيش في منازل مُدمرة أو غير صالحة، مما يعرضهم لمخاطر الحماية الصحية والبيئية، ويزيد احتمالية نزوحهم مجدداً".

شراكة مستمرة منذ 2016:

يُذكر أن هذه المنحة تُعد الثامنة في سلسلة تعاون بين الصندوق الكويتي والمفوضية، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم منذ عام 2016 نحو 24 مليون دولار، مَوَّلت سبعة مشاريع إنسانية في دول مختلفة، منها اليمن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الكويتية الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية في مناطق النزاع، انسجاماً مع دور الكويت التاريخي كداعم للاستقرار في المنطقة.