أعلن البنك المركزي اليمني، فجر اليوم، أنه تلقى إشعارًا رسميًا من غالبية البنوك التي تتخذ من العاصمة المختطفة صنعاء مقرًا لها، يفيد بقرارها نقل مراكزها الرئيسية وعملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتفادي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد بدء تنفيذ قرار التصنيف الذي أعلنته واشنطن.

ورحب البنك المركزي بهذه الخطوة، مؤكدًا جاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية للبنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان استمرار تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين داخل البلاد وخارجها وعبر جميع المحافظات.

وأضاف أنه سيتولى التحقق من تنفيذ عملية النقل بالكامل، مع إصدار شهادات تثبت ذلك.

وأكد البنك استعداده للتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار النظام المصرفي في اليمن ويمكّن هذه المؤسسات من مواصلة مهامها دون معوقات.

ودعا البنك المركزي جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع هذا التطور بمسؤولية وحرص بالغ، لحماية ممتلكات المواطنين وضمان استمرارية خدماتها، وتجنب أي تبعات سلبية قد تعرقل التعاملات مع الأنظمة المالية والمصرفية المحلية والإقليمية والدولية.

كما حث الجميع على اعتماد نهج وطني يراعي مصلحة المواطنين والبلاد، للحد من تفاقم التعقيدات والمعاناة.

وأشار البنك إلى إدراكه لتعقيدات الوضع الراهن، مؤكدًا أنه يتعامل معه بحرص ومسؤولية، استنادًا إلى واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، بهدف تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، خاصة القطاع المصرفي.

ودعا الجميع إلى تفهم الظروف الحالية والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني المخاطر المحتملة.

وحذّر البنك من تداعيات التهاون مع هذه التطورات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة والقواعد المنظمة للتعاملات المالية والمصرفية على المستويات الإقليمية والدولية.